صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأنه تم تقديم عدد من العروض، خلال احتفالية وزارة الإسكان، اليوم الاثنين 1/10/2018، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، لعرض إنجازات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، فيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير السكن اللائق لجميع شرائح المجتمع، كما شاركت وزارة التضامن الاجتماعى بعرض عن جهودها المشتركة مع وزارة الإسكان.
وقدم الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عرضاً لمحاور عمل الهيئة لتحقيق التكافل الاجتماعى من أجل سكن لائق، وتتمثل فى تنفيذ مشروعات (تعاونية / استثمارية، بحيث يتم دعم الوحدات التعاونية من عائد البيع للعناصر الاستثمارية، وإنشاء مجمعات عصرية للإسكان التعاوني بالمدن الجديدة، وتوفير أراضٍ – تخطيط وتصميم – ترفيق)، وإنشاء مجمعات تعاونية مُنتجة ذات مقوم اقتصادي (حرفى – زراعى – غيرهما)، وإنشاء مجمعات تنموية إقليمية ذات مقوم اقتصادي صناعى، وتم عرض نماذج لمشروعات مختلفة تم تنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن هذه المحاور.
وأوضح الدكتور حسام رزق أن منظومة العمل التعاونى فى أى دولة تهدف إلى تعظيم دور المشاركة الأهلية فى تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية فى جميع مناحى الحياة، دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية، وتقوم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بقيادة منظومة الإسكان التعاونى فى مصر من خلال تقديم نماذج ومحاور مبتكرة تساعد فى تمكين هذا القطاع الهام من تنفيذ مشروعات الإسكان التعاونى فى جميع محافظات الجمهورية، لتوفير المسكن اللائق بالسعر المناسب لجميع شرائح المجتمع من أعضاء جمعيات الإسكان التعاونى، مشيراً إلى أن عدد جمعيات الإسكان التعاونى قفز من 2100 : 3300 جمعية فى الـ3 سنوات الأخيرة، بإجمالى استثمارات 20 مليار جنيه حتى 30/6/2018.
واستعرض المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية والتخطيط بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، دور الهيئة فى إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن المصرية، موضحاً أن الهيئة هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقاً للأهداف والسياسات، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما منح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في مادته السادسة (بند 9) الهيئة العامة للتخطيط العمراني مسئولية تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة، بالإضافة لمسئوليتها في إعداد المخططات الاستراتيجية علي المستوي القومي والاقليمي والمحلي (مدن وقري).
وقال المهندس علاء عبدالفتاح: "تتمثل التحديات التى تواجه عمليات التنمية العمرانية، فى ما يلى، الزيادة السكانية الكبيرة والحاجة لتوطينها من خلال التخطيط المسبق للحد من الزحف العشوائى على الأراضى الزراعية، والتدهور العمرانى الحالى للمدن والقرى المصرية والحاجة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية تلك التجمعات بأسلوب فعال يعتمد على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلى فى اتخاذ القرار وتحديد أولويات التنمية والتنفيذ، والحاجة إلى توجيه النمو العمرانى لخارج الوادى من خلال اتباع مبدأ التنمية المتكاملة بيئياً واجتماعياً وعمرانيا لتوفير المسكن الملائم وفرص عمل جديدة خاصة للفئات الشابة، بينما تتمثل رؤية الهيئة للتعامل مع تلك التحديات، فى وضع رؤية شاملة لمواجهة التحديات تعتمد على استراتيجية متكاملة للتخطيط والتنمية العمرانية، وترتكز على فكر الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلى لتحقيق الآتى: حسن إدارة واستغلال الثروات الطبيعية (خاصة الأراضى الزراعية) وحمايتها للأجيال القادمة، توجيه العمران المصرى نحو محاور تنمية جديدة بعيداً عن الوادى الضيق، وتوطين الزيادة السكانية بصورة مخططة للحد من النمو العشوائى، والارتقاء بالمستوى المعيشى والبيئى للمناطق القائمة، واستدامة مشروعات وخطط التنمية، وتحديد مشروعات ذات أولوية قابلة للتنفيذ مُدعمة ومُوافق عليها من جميع القطاعات العامة والخاصة".
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية والتخطيط بالهيئة العامة للتخطيط العمراني: تقوم استراتيجية التنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية على محورين، الأول، إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم (إعداد استراتيجيات التنمية الشاملة للمحافظات - إعداد المخططات الإستراتيجية للمدن - إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للقرى - الارتقاء بالمناطق العشوائية والمتدهورة عمرانيا)، والثانى تخطيط وتنمية المحاور والمواقع الصحراوية الجديدة (تخطيط المدن الجديدة - المشروع القومى لقرى الظهير الصحراوى)، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المدن على مستوى الجمهورية 227 مدينة (بخلاف مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية)، وتم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ183 مدينة، واعتماد المخططات الاستراتيجية لـ132 مدينة، وإعداد المخطط الاستراتيجى العام لـ87 مدينة، وإعداد الأحوزة العمرانية لـ36 مدينة، بينما انتهت الهيئة من إعداد المخطط الاستراتيجى العام لـ4409 قرى على مستوى الجمهورية، وتم اعتماد أحوزتها العمرانية بالكامل، واعتماد المخطط الاستراتيجى العام لـ2675 قرية منها، وجارٍ استكمال إجراءات الاعتماد لباقى القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاعطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 / 2008 ولائحته التنفيذية".
وقدم المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، شرحاً عن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو أحد المشروعات القومية العملاقة التى تتولى الدولة تنفيذها، لتوفير السكن اللائق لفئة محدودى الدخل.
وأوضح المهندس صلاح حسن أن المشروع يضم جميع الخدمات (الصحية – التعليمية – الرياضية – التجارية – غيرها) لخدمة السكان المستفيدين بالمشروع، بما يحقق مجتمعات سكنية متكاملة تليق بالمواطن المصرى.
كما قدم محمد أبو العلا، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، عرضاً عن دور وزارة التضامن في مجال الإسكان بالتنسيق مع وزارة الإسكان، فهناك مشروع إسكان وتنمية الأسر الأولى بالرعاية، ويضم 539 وحدة سكنية تم نقل ملكيتها إلى وزارة التضامن بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان، ويهدف لتنمية وإسكان الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير وحدة سكنية بالمدن الجديدة، والتي يوجد بها مناطق صناعية، لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة، حيث تم التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية لتكون الأولوية في الحصول على فرص عمل لأفراد الأسر الأولى بالرعاية، ويتم تخصيص الوحدة للمواطن كحق انتفاع بمبلغ إيجار رمزى، موضحاً أنه يتم اختيار الأسر من خلال اللجنة العليا للإسكان بالوزارة بناء على الشروط التالية: أن تكون أسرة وليس فرداً، وأن تكون من محدودي الدخل، وألا تمتلك الأسرة السكن المناسب، وأن تكون لدي الأسرة الرغبة والمقومات فى الانتقال إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن تكون لديها مقومات للتنمية وبها أفراد يرغبون فى الحصول على فرصة عملولديهم القدرة على العمل، وأن يكون رب الأسرة وأبناؤه من الذكور قد أدوا الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤهم منها، وألا توجد أحكام قضائية على أي فرد من أفراد الأسرة.
وأوضح ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم متابعة الأسر شهرياً من خلال الباحثين الاجتماعيين، لتقديم خدمات الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن هناك عددا آخر من المشروعات بعدد من المحافظات المختلفة.