أكدالمستشارأحمدمنصور،نائبرئيسمجلسالدولة،أنالقانونرقم١٨٣لسنة٢٠١٨بشأنتنظيمالتعاقداتالتيتبرمهاالجهاتالعامة،الذيصدقعليهرئيسالجمهوريةفيالثالثمنأكتوبر الجارى ، والذيحلمحلقانونالمناقصاتوالمزايداترقم٨٩لسنة يعتبرمنأفضلالقوانين،ولكن لن يفعل الا بعد موافقة مجلس النواب ومنغيرهذهالموافقةيكونهناكبطلانللقانونوذلكوفقاًللمادة١٢٤منالدستور .
وقال منصور ، خلالالمحاضرةالتىالقاهافيالملتقيالعلمىلناديقضاةمجلسالدولةبرئاسةالمستشارسميرالبهىنائبرئيسمجلسالدولة،أن القانونعالجالكثيرمن المشاكل ووسع نطاق الجهات المخاطبة بهذا القانون .