وصل أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط، إلى القاهرة أمس السبت، فى زيارة تتمحور حول دعم رؤية الحكومة المصرية فى تطوير التعليم فضلا عن تدعيم ريادة الأعمال المصرية، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.
وفى معرض حديثه قبل الزيارة، صرح الوزير بيرت قائلا: "إن المملكة المتحدة هى الشريك الطبيعى لمصر فى مجال التعليم، وشريكها الاقتصادى الأول، وأقوى حليف لها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وأتمنى مساعدة مصر على تنفيذ خططها للإصلاح التعليمى وأن التقى ببعض رواد الأعمال المصريين الملهمين ممن يطلقون العنان لإمكانيات مصر ويساهمون فى خلق فرص عمل فى جميع أنحاء البلاد. كما أتطلع أيضا إلى مناقشة الشراكة الإيجابية بين المملكة المتحدة ومصر فضلا عن الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى المنطقة عند لقائى بالوزير سامح شكرى".
وسيقوم الوزير أليستر بيرت بزيارة إلى أحد المدارس المصرية لكى يلم بشكل أكبر بكيفية استمرار المملكة المتحدة فى دعم رؤية الحكومة المصرية بشأن الإصلاح التعليمى. وإن المملكة المتحدة هى بالفعل الشريك الأقرب لمصر فى مجال التعليم، حيث شهد هذا العام وحده عددا من المبادرات التعليمية الجديدة والتى تشمل مذكرة تفاهم بشأن الجامعات الفرعية الدولية وبعثة تجارية لتكنولوجيا التعليم.
وقال البيان إن الزيارة ستركز أيضا على ريادة الأعمال والالتزام العميق للمملكة المتحدة بالتعاون مع مصر من أجل إتاحة فرص جديدة للشباب المصرى. وعقب زيارته الأخيرة لمصر، ضاعفت المملكة المتحدة من استثماراتها فى مجال الشركات الناشئة فى مصر لتصل إلى 47 مليون جنيها مصريا، وقدمت أيضا ضمان قرض بمبلغ 140 مليون دولار لدعم خطط الإصلاح الاقتصادى لمصر.
وخلال زيارته التى تمثل رحلة الوزير الثالثة إلى مصر خلال عامين، التقى الوزير "أليستر" سامح شكرى وزير الخارجية للتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية.
كما سيلتقى أليستر برواد الأعمال المصريين أثناء إطلاق برنامج المجلس الثقافى البريطانى لدعم الاقتصادات الشاملة والإبداعية. وسيعزز هذا بدوره من الصناعات الإبداعية فى مصر من خلال برنامج مصرى جديد قيمته 30 مليون جنيه مصرى لدعم ريادة الأعمال على نطاق القطاع.
وسيحتفل أيضا بإطلاق العام الثانى من برنامج "مصر تبدأ" الذى تموله المملكة المتحدة فى حفل استقبال مع بعض المستفيدين من البرنامج الذى يدعم رواد الأعمال المصريين ببرامج توجيهية وتدريبية. وسيلتقى الوزير أيضا بممثلى المجتمع المدنى لمناقشة مجموعة من القضايا.