قال الدكتور محمد بشارى، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إن الإفتاء في المجتمعات المسلمة يسلك منهجية فقهية تراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف الجماعة، وبالمكان الذي تعيش فيه، وليس مرادفا لفقه الترخص أو فقه الضرورة وهو جزء من الفقه العام للأمة الإسلامية، وإن إحياء الاجتهاد وتحصيل شروطه فريضة شرعية، وضرورة من ضروريات المجتمع المسلم.
وأوضح أن المجتمعات المسلمة في البلدان غير الإسلامية أصبحت تمثل مكونا دينيا وبشرا مهما في مجتمعاتها يتحقق من خلالها الشهود الحضاري، بالإضافة إلى أن طبيعة الوجود الإسلامي خارج العالم الإسلامي كأقلية دينية في مجتمع متعدد الأعراق والعادات والأديان يعرف أقضية حديثة ونوازل فقهية جديدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويبحث لها عن الحلول الملائمة، والاجتهاد الجماعي ليست وليدة اليوم، وإنما هي حاجة ملحة منذ أمد بعيد، والذي نريد التركيز عليه هو التوسع في هذه الناحية، وتطبيقها في سائر المجتمعات المسلمة تحاشيا للخلافات التي تظهر على الساحة من حين لآخر.
وأضاف بشارى، خلال كلمته بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق"، حيث تقدم بعدد من التوصيات للمؤتمر منها: أقترح قيام مجموعة من الباحثين بإنشاء مدونة تضم كل الأصول والقواعد والمقاصد التى يمكن الاستفادة منها فى هذا الاتجاه وكذلك جميع الأدلة الجزئية والفتاوى والأحوال ذات الصلة بهذا الموضوع، اقترح دعم المؤسسات الإسلامية ذات الصلة بالبحث العلمي الخاص بشأن المجتمعات المسلمة والعمل على تشبيك باحثيها وتوحيد جهودها".
كما اقترح أن تقوم المجتمعات المسلمة نفسها بإنشاء مرجعية إسلامية تقرر عليها وتلزمها وتحكم بينها بشرع الله، بعيدا عن التحزب السياسي أو المذهبي أو الطائفي أو القومي وتعمل بالتنسيق مع المجامع الفقهية المعتمدة بالعالم الاسلامي، تأليف موسوعة في القواعد الفقهية مستقلة بالتطبيقات على فقه المجتمعات المسلمة، اعتماد توصيات المؤتمرات العلمية ذات الصلة بالموضوع وفي مقدمتها مؤتمرات دار الإفتاء المصرية والاستفادة من تجاربها في تكوين المفتين وتوصيات المجامع الفقهية.