قام وزير القوى العاملة محمد سعفان ، على هامش حضوره اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت ، بزيارة للقنصلية المصرية بالروضة، وتفقد أقسامها والمكتب العمالى ، والتقى مجموعة من المراجعين، وتعرف على الطبيعية على أهم المشاكل داخل مكتب التمثيل العمالى ، من خلال لقائه بالموظفين ، حيث وجه المستشار العمالى بالعمل على توفير مزيد من التيسيرات للمواطنين المترددين لتقديم الخدمة فى سهولة ويسر.
وأكد سعفان ضرورة تحديد مواعيد يومية لتسلم الطلبات من المواطنين المترددين على المكتب، وتسليمها مرة أخرى للمراجعين، تسهيلا عليهم وضمان عدم تكدسهم أمام المكتب.
وقال الوزير : أننا نحاول قدر الإمكان مساعدة المواطنين ، مؤكدا أن جميع أفراد السفارة والقنصلية موجودون لخدمة المصريين المقيمين بالكويت، ووضع جميع التسهيلات الممكنة لإنجاز معاملاتهم فى أسرع وقت ممكن وإزالة أى معوقات فورا.
رافق الوزير خلال الزيارة سفير مصر فى الكويت طارق القونى والقنصل العام السفيرة هويدا عصام، والمستشار العمالى أحمد عبد العظيم .
وفى تصريحات صحفية على هامش الزيارة ، حول بعض مطالب المصريين بالخارج بضرورة وجود تأمين اجتماعى يحقق لهم نوعا من الاستقرار النفسى والاجتماعى قال سعفان: إن الدولة المصرية هدفها الحفاظ على جميع أبنائها سواء فى داخل مصر أو خارجها وحمايتهم من أى ظروف يتعرضون لها أو مشاكل تواجههم من صاحب العمل.
وأوضح أن الفكرة بدأت أولا بتأمين العمال داخل مصر لوضع قواعد وقوانين تحمى العامل من أمور كثيرة تواجهه، وثانيا: ضرورة وجود غطاء تأمينى للعامل وأسرته، مشيرا إلى أننا لم نحدد حتى الآن الاجراءات والشروط والضوابط لذلك، ولكنها ستكون قريبا إن شاء الله.
وقال : إنه بالنسبة للمصريين فى الخارج فهدفنا حمايتهم من أى مخاطر أو إساءة يتعرضون لها من صاحب العمل، ونسعى لوضع بوليصة تأمين يتحملها صاحب العمل لصالح العامل إذا أخل بشروط العقد، وبوليصة التأمين تغطى هذه الأخطار ويمكن تطويرها فيما بعد، والهدف منها حماية العامل ووضع مظلة تأمين صحى له ضد أى إصابة عمل وهذا ما سنعلن عنه خلال أيام.
وأكد سعفان أن الحكومة المصرية تسارع الزمن لإنجاز تلك الحقوق العمالية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عودنا ألا نسرف فى الوقت وننجز جميع الأمور فى أقل مدى زمنى ممكن مع الدراسة الوافية لكافة المشاريع.
وبشأن عقود العمل للعاملين بالكويت، والحديث عن وضع حد أدنى لرواتب العمالة المصرية بالدولة، شدد وزير القوى العاملة على أن وزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بالكويت تراجع جميع العقود عقدا، وتنظر فى مزايا كل عقد ، وما يوفره من حياة كريمة لكل عامل، وفى حالة وجود أى تقليص لحقوق العامل المصرى أو المزايا التى يمكن أن يتمتع بها فنرفض هذا العقد.
وأشاد سعفان بجهود أبناء الجالية المصرية فى الكويت وعطائهم، مؤكدا أن هذا امر مقدر من القيادة السياسية فى مصر، والجميع يعلم أن الدولة المصرية مرت بتحديات كبيرة خلال الفترة الماضية منذ 2011، مشددا على أن مصر اليوم بقيادة الرئيس السيسى تستعيد قوام الدولة القوى الذى كان موجودا من قبل.
وأشار إلى أن المشروعات الضخمة تؤكد عزم الدولة النهوض بها فى كل النواحى وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء مصر وتحسين كل الخدمات من أجل المواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، والدولة لا يقتصر دورها على ذلك، فهناك نهضة شاملة فى التعليم والصحة وهى إحدى الركائز القوية لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر ومنها نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدء العمل به والانتهاء من العمليات الجراحية لأكثر من 35 ألف مواطن، وإنهاء طوابير الانتظار، كاشفا عن أن تكلفة العملية الواحدة لا تقل عن 30 ألف جنيه.