بضربات قوية وإصرار على انهاء ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، واصلت قوات إنفاذ القانون على مستوى الجمهورية عملها لتنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات وفقا لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، حيث تمكنت حتى مساء أمس الخميس من تنفيذ أكثر من ستة آلاف قرار إزالة تنوعت بين إزالات لتعديات بناء أو زراعية
وحسب تقرير المتابعة لغرفة العمليات، فإن إزالات تعديات البناء بلغت ٤٩١٠ حالة وصلت مساحتها 3 ملايين و ١١٢ الف متر مربع، تم استردادها ، وفى الأراضى الزراعية تمت إزالة ١٠١٢حالة تعدى بمساحة إجمالية 1٥٦ الف فدان ، وقد ظلت محافظتى بنى سويف والمنيا فى مقدمة المحافظات فى مساحات التعدى التى تمت إزالتها.
وأكد التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن أعلى المحافظات فى إزالة التعديات الزراعية هى بنى سويف ( ١٣٤الف فدان) المنيا ( ١٢ الف و٦٧٢ فدان) ، قنا ( ١٧٨٣ فدان )، الإسماعيلية ( 1535 فدان) ، الشرقية ( ٨٥٠ فدان) ، فى إزالة التعديات على اراضى البناء ، الجيزة ( ٢٩٥ الف متر مربع)، المنيا ( ٢٣٦ الف متر مربع، القاهرة ( ١٩٦ الف متر مربع) ، دمياط ( 170 الف متر مربع) ، الدقهلية ( ١٤٢ الف متر مربع) ، بنى سويف ( ١٢٢ الف متر مربع ) ، الإسكندرية ( ١٣٦ الف متر مربع ، الغربية ( ١١٩ الف متر مربع )، السويس ( ١٠٠ الف متر مربع )، سوهاج ( ٩٨ الف متر مربع )،فضلا عن محافظات مطروح ( ٧٧ الف متر مربع)، بورسعيد ( ٧٥ الف متر مربع )، القليوبيه ( ٧٣ الف متر مربع )، الإسماعيلية ( ٥٥ الف متر مربع )
وحسب تأكيدات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فكل المحافظات تعمل بشكل مكثف لتنفيذ أكبر قدر من عمليات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا.
وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الموجة الحادية عشر لن تتوقف وكافة الجهات المعنية بالتنفيذ تعمل فى ظل حالة من التنسيق عال المستوى، سواء وزارة الدفاع أو الداخلية أو المحافظات، لأن الهدف النهائى هو استعادة أموال الشعب.
وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة، على ثلاث نقاط رئيسية،أولها عدم المساس بأى أراضى قدمت بشأنها طلبات تقنين ولم يبت فيها بشكل نهائى تأكيدا لموقف الدولة الثابت فى هذا الأمر.
والأمر الثانى المواجهة الحاسمة لأى حالة عودة فى التعديات، أما الأمرالثالث فهو التأكد من وضع كل جهة ولاية بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن أليات واضحة لحماية الأراضى التى يتم استردادها لحين استغلالها فى إقامة مشروعات خدمية أو قومية للدولة أو عرضها بمزادات علنية.
وأكد رئيس اللجنة، أن الموجة الحادية عشر بما تحققه من نتائج تعكس هيبة دولة القانون الذى يطبق على الجميع وعدم التهاون مع أى مظاهر تعدى.