تقدم عضوان بمجلس النقابة العامة للأطباء، بطلب لهيئة المكتب برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، لبحث التواصل مع مجلس النواب، اعتراضا على إجراء المجلس تعديلات على قانون مزاولة مهنة الطب دون أخذ رأى نقابة الأطباء، بما يتناقض مع القانون والدستور.
وأكد عضوا المجلس، فى طلبهما، اعتراضهما على مضاعفة سنة الامتياز إلى عامين، بدلا من عام واحد، وذلك بسبب ضياع أغلب الوقت فى الاستعانة بأطباء الامتياز فى"تشهيل أعمال"، على حد وصفهما، مثل حجز الدم وتوصيل العينات والإشعات، والتى لا تمت لبرنامجهم التدريبى بأى صلة، مؤكدين على أن مضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقى، هو نوع من العبث لا معنى له.