ألقى المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، كلمة فى الجلسة الإفتتاحية الملتقى العربى الألماني التاسع للطاقة الذى تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركةSIEMENSبالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة معرباً عن أمنياته فى نجاح هذا المنتدى لتحقيق الأهداف المرجوه منه ومقدماً اعتذاراته الصادقة لعدم تمكنه من المشاركة فى هذا الحدث بسبب ارتباطات لا يمكن تجنبها.
وأشار جابر دسوقى ، إلى العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وألمانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف المجالات ، مؤكداً على أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم ، مشيراً إلى أنه قد تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال ، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف دسوقى ، أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة ؛ وتحسين الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية ، حيث تستهدف مصر نظام طاقة قويًا لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل التي تؤدي إلى أهمية وضع استراتيجية لقطاع الكهرباء ، والتي ستكون قادرة على تأمين الكهرباء اللازمة للاقتصاد ، واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها.
و تابع دسوقى ،أن المجلس الأعلى للطاقة وافق في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035" ، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر. استناداً إلى نتائجها ، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% حتى عام 2035، وتستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى نسبة 20٪ بحلول عام 2022.
و أكد دسوقى ، أن قطاع الكهرباء سيتمكن بحلول نهاية هذا العام من إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات ، لافتاً إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.
وأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات ، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال حيث قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وتم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014 ، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة ،
كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 والذى يتضمن عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وهى المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ، نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج والتى تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منهاEPC + Finance ـ BOO ـ IPP ـ المناقصات التنافسية وغيرها.
وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال حيث قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وتم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014 ، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة ،
كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 والذى يتضمن عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وهى المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ، نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وعلى مستوى مشروعات الـبناء والتشغيل والتملك BOO لمشروعات الطاقة المتجددة ، فإن الأسعار والمناقصات تعطي مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عامًا بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2,75 سنت / كيلووات ساعة وذلك للطاقة الشمسية و حوالي 3 سنت / كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح .
أضاف أنه يمكن للربط الكهربائي الإقليمي أن يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل. لذا ، تشارك مصر بفعالية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية مؤكداً أنه بعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية ، ستكون مصر مركزاً إقليمى للطاقة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا والدول الأفريقية. وفي هذا السياق ، يتوافق مشروع الربط للكهربائى مع رؤية الحكومة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.
ومن الأهمية القصوى تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التى يتم انتاجها حالياً وأيضاً المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة. ونحن نركز حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية. وفى سبيل ذلك ، تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية.
حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات لتوزيع الكهرباء وقد قطعنا شوطاً كبيراً فى هذا المشروع. وسيعمل هذا المشروع على تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة وتقليل الفقد.
ووفقا لنتائج هذا المشروع الرائد ، سيتم تنفيذ البرنامج الكامل لاستبدال العدادات الميكانيكية بأخرى ذكية. وقد تم حتى الآن تركيب اكثر من 6,3 مليون عداد مسبوق الدفع.
كما أشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للتصنيع المحلى موضحاً أن التصنيع المحلى يغطى حالياً متطلبات التوزيع ومعظم متطلبات النقل مضيفاً أنه كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت ، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، وخاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.
هذا وتتفاوض وزارة الإنتاج الحربى على إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 500 ميجاوات سنويًا للسوق المحلي وللتصدير.
وأضاف أننا حاليا في مرحلة إنشاء مركز خدمة بالتعاون مع شركة سيمنس بما في ذلك مركز تدريب العمالة المصرية ومركز لصيانة وحدات الغاز والتي توفر القدرة على إصلاح وحدات الغاز لكل من قطاع الكهرباء وقطاع البترول بالإضافة إلى إمكانية إصلاح وحدات سيمنس في المنطقة وسيتم تحقيق ذلك من خلال الشراكة بين وزارات الكهرباء والبترول والإنتاج الحربى .
وأشار دسوقى إلى هدف قطاع الكهرباء الطموح المتمثل فى تصنيع المكونات الأساسية لمحطات الكهرباء في مصر خلال من 10إلى 15 سنة ، مما سيؤدي إلى اتاحية وموثوقية محطات الكهرباء بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للموارد البشرية في مصر.
وأوضح المهندس جابر أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأى بلد بمفرده مواجهة التحديات الجديدة فضلاٍ عن تأمين متطلبات الطاقة الخاصة به لذا فإن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التعاون بين جميع البلدان والمجمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الأسواق الإقليمية.
واضاف أن من مسؤوليتنا التوصل إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا التي يتم مناقشتها وتحويل هذا الفهم المشترك إلى إجراءات مشتركة من أجل التوصل إلى نتائج عملية واضحة تتناول التحديات المشتركة التي نواجهها لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية وعبر القارات من أجل التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة.
وفى نهاية كلمته أعرب المهندس جابر عن أمله فى نجاح هذا المنتدى بالإضافة إلى الوصول إلى مناقشات بناءة بين الخبراء، معرباًً من أن يقينه من أن يسفر هذا الاجتماع عن تعزيز التعاون من أجل التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر