شهد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم التابع لمشروع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، فى تخصصى تكنولوجيا التصنيع الميكانيكى وتكنولوجيا الكهرباء بالمدرسة الثانوية الفنية بدمو، والدفعة الثانية من الكلية التكنولوجية المتوسطة.
حضر الحفل كل من الدكتور عبد الوهاب غندور أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، واللواء عصام سعد إبراهيم أحمد محافظ الفيوم، و فابيو منيت رئيس وحدة الدعم الفني الايطالى، والدكتور عادل عبد النعم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ولفيف من ممثلي الشركات المشاركة وكذا ممثل وزارة الصناعة.
وفي كلمته التى ألقاها "حجازى" نيابة عن الدكتور الوزير والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وهنأ حجازى كافة العاملين في صندوق تطوير التعليم، وعلى رأسهم الدكتور عبد الوهاب غندور أمين عام الصندوق على جهودهم المثمرة في النهوض والارتقاء بالتعليم الفني، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء تلك المجمعات التكنولوجية التي هي إحدى ثمار مشروعات الصندوق المتميزة التى أنشئت بالتعاون مع (الشريك التعليمى الأجنبى)، فى إقليم إيميليا رومانيا الذى يقوم بمراقبة جودة العملية التعليمية بالمجمع من شتى جوانبها، نهاية باعتماد شهادات خريجي المجمع.
كما أكد أن الوزارة من جانبها تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة فى المجمعات التكنولوجية من خلال التعاون مع الصندوق لتطوير المدارس الفنية بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة في كافة محافظات الجمهورية ؛ لتغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة وفقًا للمعايير الأوروبية والدولية؛ للإشراف على خطوط الإنتاج والمواقع التنفيذية فى شتى مجالات الصناعة والتشييد.
وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم مع الصندوق جار تطوير (27) مدرسة فنية كمرحلة أولى؛ لتكون نماذج للتطوير وفقًا للمعايير الأوروبية لمؤهلات التعليم الفنى، وتكون نقطة البداية لتطوير باقى المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.
وأشار حجازى الى أنَّ تطوير التعليم الفني، لابد أن يتم من خلال ربطه بمؤسسات الإنتاج؛ لأن المهارات التي يقدمها التعليم الفني يجب أن تكون هي نفس المهارات التي يحتاجها سوق العمل؛ لضمان توفير فرص عمل للخريجين.
وأضاف أن سر نجاح تلك التجربة يكمن فى تكاملها من خلال مركز نموذجي ديناميكي للتعليم الفنى يلبى احتياجات سوق العمل، ويعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية، بالإضافة إلى نقل الخبرة من المؤسسات العالمية فى نفس المجال، ولعل من أهم مؤشرات نجاحها هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا تمثل شهادة نجاح دولية، تتمثل فى مشاركة بعض الهيئات التى تمثل دول بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى.
وصرح بأنها فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، ونشر الممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم الفني، ودعم وتعزيز دوره، إلى جانب تحسين استجابة التعليم الفنى لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ليكون قاطرة للتقدم الصناعي؛ فضلا عن بناء شراكات جديدة على الصعيدين المحلى والدولى. ولكى يستمر النجاح فلابد من تكامل رؤية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي له؛ من أجل تقديم تعليم فنى وتكنولوجى عالى الجودة، والارتقاء بمستوى خريجى التعليم الفنى، ومواكبة التقدم التكنولوجى والصناعى المتسارع.
وأكد أنه لم تعد أهمية التعليم محل جدل في أي منطقة من العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن آلية التقدم الحقيقية بل وربما الوحيدة في العالم هي التعليم؛ لذا فإنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصرى، بهوية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية؛ من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة الأمر الذى يستوجب ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، مما يجعل الوزارة أن تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، وبما يسمح للخريجين بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبالمنافسة إقليميًّا وعالميًّا.