يعد قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية للدولة المصرية، حيث استطاعت الدولة تحقيق طفرة ملحوظة تعزز ضمان أمن الطاقة والبترول، من خلال تنفيذ 120 مشروعات بتكلفة 711 مليار جنيه.
وتشمل أبرز ما تم إنجازه فى هذا القطاع، تشغيل 36 مشروعا لتنمية حقوق الغاز والزيت، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2.6 مليون وحدة سكنية، وصولا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات من 3.7 إلى 5.7 مليون طن/ سنة، وصدور قانون الثروة المعدنية الجديد وطرح المزايدة العالمية للذهب يناير 2018.
وشهدت الفترة الأخيرة تطور الاتفاقيات البترولية الموقعة، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 14.7 مليار دولار، وكذلك إصدار 12 اتفاقية بإجمالى حد أدنى للاستثمارات حوالى 433 مليون دولار.
واستطاعت الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2017 استطاعت سداد نحو 4 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، والتى كانت قد تراكمت حتى بلغت 6.3 مليار دولار عام 2012، ومن الlتوقع أن يحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج من الغاز الطبيعى بمعدل نمو 40% مع التشغيل الكامل لحقل "ظهر" عام 2019/2020.
