أكد قنصل مصر العام لدى السودان، المستشار أحمد عدلى، أن العلاقات المصرية - السودانية شهدت تطورا كبيرا وبشكل غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ونوه القنصل في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الخرطوم اليوم الثلاثاء بوعى وحكمة قيادتى البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس عمر البشير، وحرصهما على تطور العلاقات ودفعها وتعزيزها للوصول إلى مرحلة التكامل الاستراتيجى بين البلدين فى مختلف المجالات، لافتا إلى عقد 24 قمة بين الرئيسين، وقيام الرئيس السيسى بست زيارات للسودان منذ توليه سدة الحكم.
ووجه عدلي الشكر للقيادة والحكومة السودانية، على حفاوة الاستقبال التى حظى بها الوفد المصرى برئاسة الرئيس السيسى، خلال الزيارة الأخيرة للخرطوم الأسبوع الماضى، وانعقاد اللجنة الرئاسية العليا بين البلدين.
وأشاد القنصل المصري بحرص الجانب السوداني على تعزيز العلاقات بين البلدين، مدللا على ذلك بتصريح الرئيس عمر البشير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الزيارة، بأن "تطوير العلاقات مع مصر الشقيقة فرض عين".
وقال إن الزيارة شهدت تفاهما كبيرا وملموسا بين قيادتي البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، وتوحيد مواقفهما تجاهها في ضوء المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم والمنطقة، منوها بترحيب القيادة المصرية باتفاقية تسوية النزاع في دولة جنوب السودان، والتي تمت فى (الخرطوم) برعاية ووساطة الحكومة السودانية، وأن مصر أكدت استعدادها التام لدعم تنفيذ هذا الاتفاق الذى من شأنه تحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وأضاف أن الزيارة الأخيرة أثمرت توافق قيادتي البلدين على تنشيط التبادل التجاري ، وتيسير انتقال البضائع والأفراد بين الجانبين وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك، مع تأكيد الرئيسين على أهمية السير قدما في تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع (التنقل - الإقامة - التملك - العمل) الموقعة بين الجانبين، وتذليل أية صعوبات أو عوائق تعتريها .
وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة الأخيرة، التوقيع على 12 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي وميثاق لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، بما يدفع بالعلاقات الثنائية للأمام ويدعم الروابط بين الجانبين تحقيقا لمصلحة الشعبين الشقيقين .
وقال قنصل مصر العام بالسودان، إن الحكومتين المصرية والسودانية تسعيان لعقد العديد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين، لإقرار بعض المشروعات والسياسات التي تصب في صالح شعبي البلدين ، ووحدة وادي النيل، وفي مقدمتها "مشروع الربط الكهربائي"، والذي يؤكد نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا ، وتصدير الفائض لدول الجوار الإقليمي، وأيضا مشروع ربط السكك الحديدية الذي من شأنه تيسير عملية التبادل التجارى بين البلدين .
وأكد وجود توجيهات من جانب القيادة السياسية في مصر لكافة السلطات والأجهزة ، بمراعاة خصوصية وقدسية العلاقة مع الشعب السوداني، منوها بأن الجانبين ملتزمان بمنح تأشيرة دخول متعددة مدتها ستة أشهر، كل دولة لمواطني الدولة الأخرى، تيسيرا لحرية التنقل .
وشدد على أنه في ظل حرص البلدين على تطوير العلاقات ، فإنه يتم منح التأشيرة مجانا من الجانبين بدون أي رسوم، للمواطنين المصريين والسودانيين ، مؤكدا أن السلطات في مصر تراعي خصوصية العلاقة مع الشعب السوداني، فيما يتعلق بالحصول على تأشيرة الدخول أو تصاريح العمل والإقامة، منوها بأن قنصلية مصر العامة في الخرطوم تمنح 600 تأشيرة يوميا للسودانيين الراغبين في التوجه لمصر .
وأشار إلى أن القنصلية العامة في (الخرطوم)، أجرت عدة إنشاءات ونفذت بعض الترتيبات، للتيسير على السودانيين الراغبين في الحصول على التأشيرة، وتحقيق راحتهم أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بهم .