أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، على أهمية المؤتمر التى تعقده الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى كل عام، موجها الشكر والتحية لإدارة وأعضاء الجمعية والسادة الحضور، حيث قام الدكتور نصار بتكريم عددًا من الاقتصاديين الزراعيين الذين ساهموا فى دعم وتطوير مجال الاقتصاد الزراعى فى مصر.
وقال نصار، خلال كلمته بالمؤتمر السادس والعشرون للاقتصاديين الزراعيين والذى أقيم تحت عنوان "رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة فى مصر" للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، بحضور كل من السيد اللواء محمد عبد الحى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، والسيد اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والسيد الدكتور أحمد العزبى، رئيس القطاع الفنى لشركة الريف المصرى، أن المؤتمر سوف يستعرض استراتيجية التنمية الزراعية 2030 فى اطار التنمية المستدامة فى مصر لتحقيق معدل نمو زراعى يصل لـ 4.5%، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية والاستراتيجية.
وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن قطاع الزراعة فى مصر يمتلك من العديد من الإمكانيات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية التى تحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة لسد الفجوة الغذائية الذى يعانى منها القطاع الزراعى خاصة عجز بعض المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل "القمح والذروة والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني"، لافتًا إلى أهمية تبنى سياسات زراعية ملائمة وإجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية فى قطاع الزراعة.
وأضاف رئيس الجمعية، أنه يوجد فريق عكف على مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإعداد مشروعات قوانين زراعية تم صدور بعضها بقرارات جمهورية بقوانين وصدق عليها مجلس النواب وبعضها معروض على المجلس والبعض الاخر مازال معروضا أو فى طريقه للعرض على مجلس الوزراء، تمهيدا للعرض على مجلس النواب.
ولفت مستشار الوزير، إلى أن فريق مراجعة السياسات والتشريعات الزراعية بدأ فى إعداد قانون عام للزراعة ليحل محل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك نظرًا لحدوث العديد من التغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمحلية والإقليمية والدولية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، بارزا أهم القوانين التى يتم إعدادها التى تختص بـ( التكافل الزراعى – التامين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة – تعديل قانون التعاونيات الزراعية – الزراعة التعاقدية – انضمام مصر لعضوية اليوبوف – هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى – الزراعة العضوية – نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين – تعديل قانون نقابة المهن الزراعية – تعديل قوانين الصيد وتربية الاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية – الأمان الحيوى للمنتجات المحورة وراثيًا – الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان – حماية الأراضى الزراعية – معاشات الفلاحين )، والذى يهدف فى النهاية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة فى مصر.