كلف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قطاع الإدارات القانونية بالوزارة برئاسة المستشار طارق العقاد مساعد الوزير،بتنظيم برنامجًا تدريبيًا لأعضاء الإدارات القانونية فى الهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ذات الصلة بالمال العام تستهدف فيها توضيح سبل حماية المال العام والإجراءات اللائحية فى هذا الشأن.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل منذ قليل، إنه اتساقا مع سياسة الوزارة بضرورة الاهتمام بالمستوى الفنى لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ذات الصلة بالمال العام قررت عقد برنامجًا تدريبيًا لحماية المال العام، على أن يحاضر فى هذه الدورات مستشارون بالمكتب الفنى بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل يعرضون فيها أمثلة عملية حول أوجه القصور التى تظهر فى الأعمال والإجراءات المنوط الالتزام بها حمايةً للمال العام.
وأوضح الوزارة، أن أطلاق البرنامج التدريبى لاقى استحسان من العديد من الجهات التى تتعامل مع القطاع، حيث بادرت هيئة قناة السويس بالحضور فى أولى حلقات البرنامج التدريبى على مدار أسبوعين، لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئة، حيث أكدت الهيئة تقديرها بالمجهود الذى بذله قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل فى إعداد هذه الدورات وإثقال خبرة موظفيها.
كما عقد القطاع دورة تدريبية لكل من أعضاء الإدارات القانونية ببنك مصر وبنك ناصر الاجتماعى، وأشاد الحاضرين فى الدورة بما تضمنته من معلومات ثرية وأثمرت عنه من إثقال الخبرة القانونية لهم.
وأكدت وزارة العدل، على استمرار عقد هذه الدورات تباعًا لتحقيق أهدافها فى الحفاظ على المال العام والذى يعد من أولويات الوطن.