قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن أهمية وجود كيان مجتمعى لحماية المستهلكين على غرار الحال فى دول العالم المتقدمة، يحدد الحدود السعرية وفقا للتكلفة الإنتاجية التى يتم إعلانها، مع تحديد هامش ربح المزارعين، متابعا: عندما يرتفع سعر أى سلعة بشكل مبالغ فيه نتوقف عن شرائها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
واضاف أبو سيت، إنه يجب العمل وفقا لاستراتيجية تقوم بأن المسئول عن حماية المستهلك هو المستهلك نفسه وليس الحكومة فقط، متابعا: "لا بد أن يكون للمستهلك رأى وقرار مسموع لتنظيم الأسواق قبل اللجوء للحكومة ممثلة فى وزارة التموين أو الزراعة.. لكن ما لدينا حاليا، ليس ذلك فالحكومة هى ماما وبابا وبنجرى عليها لكى توجد لنا الحلول".
وتابع أبو ستيت: "أننا نعيش آليات السوق الحر، فلابد للمستهلك أن يدافع عن حقة وأيضا التاجر وكذلك الأمر بالنسبة للمنتج وبذلك يحدث توازن للمنظومة، وعلى الحكومة المساعدة فى إحداث هذا التوازن، نحن نتحدث عن المسئولية التضامنية".
وشدد أبو ستيت، فى حديثة أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية دور الإعلام ومجلس النواب فى توعية المواطنين، مشيراً أيضا إلى دور التعاونيات فى دعم الفلاحين، واقترحإنشاء صندوق لدعم الفلاح أو المزارع.