أكدالمستشارعبدالرازقمهرانرئيسالمكتبالفنىلقسمالتشريع،ونائبرئيسمجلسالدولة،بأندورقسمالتشريع،هوتعديلنصوصمشروعاتالقوانينالمرسلةمنالجهةالمعدةلهابحيثتصبحتتناسبمعالاعرافالقانونيةوالدستورية،وعندماأرسلتالرقابةالماليةمشروعاللائحةالتنفيذيةلقانونسوقرأسالمالوالذيترأسلجنةالمراجعةلهالمستشارحازماللمعى،كانيحتاجالعديدمنالتعديلاتبكثيرمنمواده،وتمتالاستعانةممثلينمنالهيئةلعقدجلساتنقاشية،حتىتسطيعاللائحةمنتمكينالهيئةبضبطرقابتهاعلىالأسواقالماليةالغيرمصرفية،ولكنفيظلنصتشريعييتسقمعالأعرافوالمبادئالدستورية،حتىلاتتعارضالنصوصفياللائحةمعالدستور
وأضافمهرانبأنهاحياناتكونالتعديلاتالخاصةبمشروعاتالقوانينليسلهاسندقانونىبلوتخالفالدستور،منخلالبعضالنصوص،وفيذلكالوقتيتطلبإعادةالنظرفيها،ويظهرالدورالتشريعيللقسمجليافيأنه"مبُصر"،أييعملعلىتقريبالمسافاتويضعاللمساتالهامةوالتىتنقلالنصالتشريعيمننصبهقصورالىنصسليموواضحويتفقمعالأعرافالقانونيةحتىيتمالعملبه
وراجعالقسممؤخراقانونالضماناتالمنقولةوقانونالتأجيرالتمويلى،وهمامنأهمالقوانينالخاصةبالرقابةالمالية،كماأنالقسمالأنفيمرحلةإعدادكتيبلأهمالمبادئالتىاستخلصهاقسمالتشريع،منأهمهامااقترحهالقسمفيملاحظاتهعلىقانون"تنظيمالضماناتالمنقولة"
وانتهىرئيسالمكتبالفنىالىأنهيئةالرقابةالماليةلديهامنالحرصمايكفيلأداءالدورالمطلوبمنهابالشكلالمثالي،لإحكامرقابتهاعلىالأسواقالمصرفية،فضلاعندورالقسمفيتنظيمالتشريعاتالماليةوسرعةالانتهاءمنمراجعةهذهالقوانين،معدقةوجودةوإتقانهذهالمراجعات
جاءذلكخلالكلمتهالتىألقاهابمؤتمرالرقابةالماليةوالمنعقدبأحدالفنادقالكبرىبالقاهرةعلىمداريومين،والخاصبدورالهيئةالعامةللرقابةالماليةفيسلامةواستقرارالأدواتالماليةغيرالمصرفيةوتنظيمهاوتنميتهاوالمنعقدبأحدفنادقالقاهرةالكبرى،بحضورأعضاءمجلسالدولةوقسمالتشريع