أرسلت وزارة الصحة ردا على التحقيق الاستقصائى المنشور فى "انفراد" بتاريخ 16 يناير الماضى، تحت عنوان "بالمستندات.. نكشف طرق الإتجار بالأطفال.. مكاتب الصحة تتلاعب فى بيانات المصريين.. 386 ألف خطأ فى شهادات الميلاد والوفاة والأحوال المدنية تستغيث بالصحة.. والوزارة ترد الكل ملزم"، جاء فيه أن الأوراق والمستندات الثبوتية لاستخراج شهادة ميلاد تتمثل فى: إخطار الميلاد – قسيمة الزواج اثبات علاقة الزوجية – الرقم القومى للأب والأم – تحرير 2 نموذج تبليغ عن الولادة بمعرفة الكاتب، ويقوم المبلغ بالتوقيع عليها وتسلم تبليغ الميلاد ضمن الحافظة الأسبوعية لأقسام السجلات المدنية المختصة التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة البيانات والمستندات المرفقة إعمالا بنص المادة 12 البند أولا الخاص بالجهة الصحية. أما المستندات والأوراق الثبوتية لاستخراج شهادة وفاة هى الرقم القومى للمتوفى والمبلغ – تحرير 2 نموذج بلاغ عن حالة وفاة ويقوم المبلغ بالتوقيع عليها. ويقوم مفتش الصحة بالتوجه للكشف على المتوفى واستخراج تصريح الدفن له إذا كانت الوفاة طبيعية.
وأضافت الوزارة فى ردها المرسل للجريدة، أن الإجراءات المتخذة فى مكاتب الصحة قوامها قانون الأحوال المدنية، ومن ثم فإن تلاعب أى موظف فى تلك المنظومة يعرضه للمسائلة القانونية. وفيما يتعلق بموضوع أن أغلب شهادات الميلاد وتصاريح الدفن يتم ختمها على بياض وتترك لكاتب الصحة العمل دون ضوابط ومخالفة القانون. أشارت الوزارة فى ردها إلى أنه ليس هناك أحدًا بعيدًا عن المراقبة والمسائلة وأن مديريات الشئون الصحية قامت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة لكل مَن ثبت حيالهم مخالفة القانون.
وتابعت: وبخصوص ما أورده الكاتب من إحصاءات عن مكاتب الصحة والعاملين بها وإدعاءه بأن وزارة الصحة والعاملين بها يصدرون شهادات الميلاد بالمخالفة للقانون، فإن القانون قد أوكل لمكاتب الصحة استصدار شهادات قيد الميلاد الورقية. الأمر الذى يعد خطأ من الكاتب فى تفسير القانون. وفيما يخص موضوع ميكنة مكاتب الصحة نود الإشارة إلى أن المكاتب المميكنة مازالت قيد التطبيق والتطوير.
تعقيب معد التحقيق على الرد
إن نشر تحقيق صحفى عن ثغرات منظومة حكومية ليس الهدف منه التعميم أو النيل من الشرفاء الذين يحرصون على تطبيق القانون ، لكنّ احتراما منا لمؤسسات الدولة عامةً ووزارة الصحة خاصةً يدفعنا نحو تسليط الضوء على أية ثغرات للمساهمة فى تطوير مؤسسات الدولة ومساعدة الجهات المعنية فى سد هذه الثغرات وهو واجبٌ صحفى . لكن لزم توضيح الآتى :
أولاً : لم يرد بالتحقيق أن العاملين بالوزراة يستخرجون شهادات ميلاد ووفاة، كما أن تصريح استغاثة الأحوال المدنية بالصحة لضبط المنظومة قد جاء على لسان مسؤول ولم يأتِ على لسان كاتب التحقيق أو عن مصدر مُجَهل .
ثانيا : جاء فى رد الوزارة أن منظومة ميكنة مكاتب الصحة مازالت قيد التطبيق. وهو عكس ما ذكره المسؤول عن مكاتب الصحة بأن المرحلة الأولى قد بدأت فى التشغيل يناير أى قبل البدء فى الإعداد للتحقيق.
ثالثًا : لم يذكر معد التحقيق أن أغلب شهادات الميلاد والوفاة بمكاتب الصحة يتم ختمها على بياض، وقد جاء ذلك على لسان مصادر (مفتشى صحة ومدير أحد المكاتب) بأن "أغلب" وليس "جميع" كُتاب الصحة يخالفون القانون، كما أورد معد التحقيق ردًا على ذلك جاء على لسان كاتب صحة، إعمالاً بحق الرد على أى اتهام يصدر ضدهم، كما جاءت الصياغة واضحة فى كل فقراته بأن هناك ثغرات فى منظومة العمل تؤدى إلى عدم تطبيق "مكاتب صحة" للقانون، ولم يُعمم معد التحقيق مخالفة جميع مكاتب الصحة للقانون.
خامسًا: قام كاتب التحقيق – وهو حق مكفول للصحفى لإثبات ما يُنشر - باستطلاع مدى إمكانية استخراج شهادات ميلاد ووفاة من مكاتب صحة بدون أوراق ثبوتية، وقد أثبت بالصوت والصورة أن هذه المكاتب التى اختارها بشكل عشوائى لم تطبق نصوص القانون ولم يُدلِ كاتب التحقيق ببيانات مكتوبة، حيث أنه لم يقدم إخطار ولادة أو يُوقع على بلاغ الولادة أو نموذج صحة البيانات واكتفى فقط بإثبات عدم تطبيق القانون وطلب عدم استكمال الإجراءات وانصرف قبل استخراج شهادة الميلاد وهو مثبتٌ بالتسجيلات.
سادسًا : إن عدم تطبيق شروط استخراج شهادات الميلاد والوفاة –التى جاء فى رد الوزارة- أدى إلى وجود أخطاء فى الشهادات قدرها قطاع الأحوال المدنية بـ 386 ألف خطأ 2014. وأن إجراء كاتب التحقيق لقاءات داخل مكاتب صحة مع أطباء وكتاب الصحة وتأكيدهم على ضرورة سد هذه الثغرات هو اعتراف مباشر بأن بالمنظومة شرفاء يزعجهم ثغرات مكاتب الصحة.