قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفى على جبالى، إعادة دعوى عدم دستورية المادة الرابعة والمادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة 7 من قانون الحجز الادارى الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإستكمال التحضير واعادة كتابة رأيها القانونى فى الدعوى ، فى الدعوى التى حملت رقم 185 لسنة 32 دستورية التى طالبت بعدم دستورية المادة الرابعة والمادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة 7 من قانون الحجز الإدارى .