تنظم وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الأربعاء ، ورشة عمل لمناقشة تحديات ومقترحات انشاء دور الحضانات وذلك بمشاركة عدد واسع من الهيئات والجهات الشريكة من أعضاء اللجنة التنسيقية الوزارية العليا لبرنامج تطوير الحضانات ، التى تضم وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والعدل بالإضافة الى هيئة المجتمعات العمرانية والمجلس القومى للطفولة والأمومة وعدد من أصحاب الحضانات الخاصة والمهتمين
وقالت الدكتورة سحر مشهور ، مستشار وزير التضامن الإجتماعى للرعاية الإجتماعية ، إن هذه الورشة تناقش تيسير تراخيص دو الحضانات فى اطار برنامج الوزارة لتنمية الطفولة المبكرة وارتباطها بشكل أساسى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى صدقت عليها مصر فى 2016 وبرؤية مصر 2030 وخاصة فيما يتعلق بمحورى العدالة الإجتماعية والتعليم والتدريب.
أوضحت مشهور، أن الهدف من ورشة العمل والتى ستمتد من خلال عدد من جلسات العمل على مدى يومين ، مناقشة الموضوعات المتعلقة بتراخيص دور الحضانات من الجوانب القانونية واللوائح والقرارات الوزارية وغيرها مع طرح الخبرات الخاصة بالجهات الشريكة والمنفذة من أصحاب الحضانات ورؤيتهم. حيث سيشهد اليوم الاول مناقشة خطوات انشاء الحضانات ودورة الاجراءات والصعوبات كما سيتناول اليوم الثانى للورشة تجربة الشباك الواحد حيث من المستهدف فى نهاية الورشة وضع تصوربمقترحات التعديلات اللازمة من أجل تيسير عملية استخراج تراخيص الحضانات كما ستتضمن الورشة تنفيذ مجموعات عمل تطبيقية.
وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الإجتماعى للرعاية ، أن الوزارة أطلقت البرنامج القومى لتطوير الحضانات بتمويل من وزارة المالية قدره 250 مليون جنيه بهدف تطوير جودة الخدمة التربوية بدور الحضانة والتوسع العرضى،بفتح عدد أكبر من الحضانات، ويتم العمل على 4 محاور فى برنامج تنمية الطفولة المبكرةوهى: الجودة والممارسات المهنية - التوسع فى تأسيس حضانات جديدة - تطوير حضانات جمعيات أهلية قائمة - التنسيق والتشبيك وحملات الدعوة وكسب التأييد.
وقامت الوزارة لأول مرة فى إطار محور الجودة والممارسات المهنية بوضع معايير جودة الأداء بدور الحضانة ومنهج تربوي وتعليمي للحضانات سيتم تطبيقه وتعميمه على جميع الحضانات وهو يشمل دليل تدريبى لبناء قدرات الميسرات وكيفية إكساب الأطفال نواتج التعلم، والقيم والسلوكيات الإيجابية مما سيساهم فى رفع مستوى جودةالخدمة الرعائية بدور الحضانة ، أما بالنسبة للكم، فمن المتوقع أن تسهم التعديلات الإجرائية التى ستسفر عنها أعمال الورشة الحالية وغيرها من جهود مراجعة اللوائح والأطر القانونية المنظمة، فى تيسير ترخيص الحضانات وبالتالى زيادة عددها الكلى على مستوى الجمهورية