شهد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، حصول العديد من المواقع فى مصر وفرنسا والأردن وكينيا ولبنان والمكسيك وبيرو والإمارات العربية المتحدة، على شهادة القائمة الخضراء، ليصل بذلك إجمالى عدد المواقع المدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة إلى 40 موقعًا، حيث قام الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بضم 15 موقعًا طبيعيًا جديدًا للقائمة الخضراء للمحميات ومناطق الحماية التابعة للإتحاد – التي تُعد أول معيار عالمي يعترف بأفضل الممارسات في المناطق المحمية.
وتعمل القائمة الخضراء للاتحاد منذ إطلاقها عام 2014 على قياس مدى فعالية المناطق المحمية، وتمنح المكافآت لأفضل المواقع وتقدم الحوافز للمواقع الأخرى في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تطوير إدارتها كما تُمنح المواقع المدرجة على القائمة الخضراء شهادة تثبت أنها تُدار بشكل فعّال وعادل، وذات تأثير إيجابي على الناس والطبيعة.
وأوضحت إنجر أندرسون، المدير العام للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأنه: "إذا كنا جادين بشأن الأهداف العالمية لعكس مسار فقدان التنوع البيولوجي، فإنه يتوجب علينا التأكد من تمكن المناطق المحمية حول العالم من تأدية المهام المنوطة بها – وهي توفير البيئة اللازمة للتنوع البيولوجي." وأضافت قائلة: "لقد حققت المواقع المدرجة على القائمة الخضراء للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة معيار التميز، إلى جانب ما تقدمه من فوائد واضحة وقابلة للقياس للطبيعة والمجتمعات المحلية. وإننا في الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة نهنئ جميع المواقع المدرجة حديثًا على القائمة الخضراء لكونهم مثالاً ملهمًا تحتذي به المناطق المحمية حول العالم أجمع".
وتساعد القائمة الخضراء للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة في قياس مدى التقدم في تحقيق الهدف الحادي عشر لآيتشي وتسريعه، وهو أحد أهداف الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي تسعى إلى تحقيقه بحلول عام 2020 من خلال حماية 17% من الأراضي و10% من المناطق البحرية، وحفظها وإدارتها بفعالية وعدالة. وعلى الرغم من ذلك، فبينما يمضي العالم قدمًا في طريقه نحو تحقيق جانب التغطية من الهدف الحادي عشر، إلا أن عنصر "الفعالية" لا يزال بعيد المنال.
وتمثل القائمة الخضراء للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة معيارًا عالميًا للممارسات المتعلقة بالمناطق المحمية.
لقد تمكنت المواقع المدرجة على القائمة الخضراء للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة من إثبات تميزها بعد خضوعها إلى تقييم دقيق يتضمن 17 معيارًا للنجاح تدور حول أربعة جوانب: الحوكمة، والإدارة، والتصميم والتخطيط، ونتائج جهود الحفاظ على الطبيعة.
كما تساهم المحمية في دفع عجلة الإقتصاد المحلي عن طريق توفير الموارد المستغلة في تصنيع المنتجات التقليدية والطعام العضوي.
ومنذ إطلاق القائمة الخضراء للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، تضاعف عدد البلدان التي التزمت بمعاييرها 4 أضعاف، حيث ارتفع العدد من 8 دول إلى 33 دولة، فضلًا عن تطوع حوالي 250 موقعًا إضافيًا للعمل على تحقيق هذه المعايير. إنّ عملية الإعتماد هي تطوعية بالكامل، وقد تستغرق مدة زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، حيث يعمل خلالها الموقع الطبيعي على تحقيق أهداف واضحة.
وفي هذا الصدد، يؤكد تريفور ساندويدث، مدير برنامج المناطق المحمية للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، على أن "المواقع المرشحة يمكنها الإستفادة من النصائح المهمة التي يقدمها مجموعة واسعة من خبراء الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، مما سيساعدها في بناء مهارات مدراء عمليات الحفاظ على الطبيعة وتوجيه الإستثمارات نحو تحقيق تقدم فعلي، كما أضاف قائلًا : "إننا نتطلع للعمل مع المزيد من المواقع في المزيد من البلدان لتصبح القائمة الخضراء حركة عالمية حقيقية ترسى المعايير لتحقيق كامل إمكانات المحميات والمناطق المحمية في كل بقاع الأرض".
وتعد القائمة الخضراء للمحميات والمناطق المحمية والتابعة للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة مبادرة مشتركة بقيادة برنامج المناطق المحمية العالمية واللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعين للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وتتلقى هذه المبادرة الدعم من الوزارة الاتحادية للبيئة وحفظ الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا، فى إطار المبادرة الدولية للمناخ عبر مشروع "الحلول الخاصة بالمناطق المحمية".