عقدت لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة الأطباء البيطريين، اليوم السبت، اجتماعًا لبحث آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة فى يوم الجمعة 23 نوفمبر الماضى.
قال الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، فى بيان، أن اللجنة اتفقت على إعداد ملف كامل عن مشاكل المزارع والمجازر والعيادات البيطرية والتعيينات والدواء البيطرى والأسماك، والصناديق الخاصة والصحة العامة والطبيب البيطرى، لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة خلال شهر من اجتماع اللجنة.
على أن يشمل الملف بيانات الثروة الحيوانية، واقتصاديات الطب البيطرى، والجانب التشريعى من قانون الصحة البيطرية وقانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، وقانون حماية الحيوان المقدم للبرلمان، وأن يضم الجانب الفنى، مثل: انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر.
واتفقت اللجنة على أن يختص: الدكتور شريف محمد صادق بالحجر البيطرى وسلامة الغذاء، والدكتور علاء شعبان والدكتور سلامة عطية والدكتور محمد توفيق بالمجازر البيطرية، والدكتورة بسمة محمد جودة بشأن الجامعات، والدكتورة نهى إمام والدكتور تامر سمير بملف الباراميديكال، والدكتور محمد حجازى بتعينات الأطباء البيطريين، والدكتور كريم زكى بالدواء البيطرى، والدكتور نسرين عز الدين بمشاكل الثروة الأسماك، والدكتورة مروة حسن بالصناديق الخاصة، والدكتور أحمد الفقى بمشاكل الطب البيطرى، والدكتور علاء مرتضى بمشاكل الفيلد، والدكتور على سعد بالوحدات البيطرية ومشاكلها.
وأوصت اللجنة، أيضا بـ: أولا: التأكيد على الانعقاد الدائم للجمعية العمومية، حتى حل مشاكل الأطباء البيطريين.
ثانيا: المطالبة بتفعيل القرار الوزارى رقم 1373 لسنة 2014 للإشراف البيطرى على المزارع، لتعيين عدد كبير من الأطباء البيطريين غير العاملين.
ثالثا: إطلاق حملة إعلامية، لإلقاء الضوء على مشاكل المزارع، وانتشار الأمراض وخطورة متبقيات الأدوية، ومشاكل الطبيب البيطرى بشكل عام، انطلاقا من إيمان النقابة بأهمية تفعيل الدور الإعلامى لعرض المشاكل على الرأى العام، لتكوين رأى عام يهتم بمشاكل الأطباء البيطريين والثروة الحيوانية، وعقد مؤتمر صحفى لعرض مشاكل المزارع.
رابعا: مخاطبة النقيب العام للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لطلب بيان التوصيف الوظيفى للطبيب البيطرى لدى الجهاز، وبناءً عليه تقوم النقابة بوضع التوصيف الصحيح، وإرساله للتنظيم والإدارة، وإقراره للعمل به.
خامسا: مخاطبة وزير المالية بشأن قانون الحظر رقم 19 لسنة 2012، وضم نماذج من مستندات التعيين الخاصة بأطباء محافظة الشرقية، وأى أوراق أو مستندات تثبت عملهم، بجانب مخاطبة جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لسرعة الرد على موقف المعينين بعد قانون الحظر، وتكليف المستشار القانونى للنقابة برفع دعوى قضائية.
سادسا: إعداد صور ضوئية من العقود المؤقتة للعاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير المالية، لنقلهم للموازنة العامة، وتكليف مستشارين النقابة برفع دعوى قضائية بعد توفير المستندات، ورد المختصين.
سابعا: تفعيل القرارات الصادرة عن العمومية، والتى أقرت تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد مذكرة بمشاكل الأطباء البيطريين لتسليمها لمجلس النواب، والمطالبة بكيان مستقل للطب البيطرى، بعد إعداد المذكرة الشاملة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزراء كل فى تخصصه.
ثامنا: إعداد مذكرة وتقديمها إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإلغاء شرط موافقة الحى لإصدار ترخيص العيادات البيطرية، ومراكز بيع وتداول الأدوية.
تاسعا: تم الاتفاق على الانتهاء من إعداد المذكرة خلال 30 يوم، من تاريخه وذلك لسرعة تقديمها، إلى رئيس الجمهورية.