قالت منظمة الصحة العالمية أن مكتب المنظمة الإقليمى لشرق المتوسط عقد اجتماعا لمجموعة العمل البرلمانية الإقليمية المعنية بالتغطية الصحية الشاملة وذلك فى بيروت، بلبنان، وهو ما يمثل علامة بارزة فى تعزيز مشاركة البرلمانيين وتقويتها للنهوض بالسياسات الوطنية المتعلقة بالصحة والتنمية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة فى الإقليم.
وافتتح الاجتماع الذى استضافته الحكومة اللبنانية، الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور غسان حاصبانى، وزير الصحة العامة اللبنانى، والدكتورة عناية عز الدين، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بصفتها عضو فى البرلمان والتى تمثل نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى.
وضم الاجتماع أكثر من 30 برلمانيًا من مختلف بلدان ومناطق الإقليم، بجانب خبراء عالميين وإقليميين فى الصحة العامة، فضلًا عن ممثلين عن وزارات الصحة والمنظمات الشريكة والهياكل البرلمانية، من داخل الإقليم وخارجه.
يهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات البرلمانية المختلفة والتحديات والدروس المستفادة لتمهيد الطريق لإنشاء منتدى برلمانى إقليمى للتغطية الصحية الشاملة، وهو الأول من نوعه فى الإقليم وخارج الإقليم.
وقد تلقت التغطية الصحية الشاملة دعمًا سياسيًا رفيع المستوى منذ التوقيع التاريخى على الاتفاق العالمى بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030 خلال اجتماع وزارى فى مدينة صلالة بسلطنة عُمان فى سبتمبر 2018، وقد حددت الالتزامات العالمية والإقليمية المتعددة أولوية التغطية الصحية الشاملة باعتبارها أولوية قصوى، ومن أبرز هذه الالتزامات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبرنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية 2023-2019، كما حددت الأولوية القصوى لهدف التغطية الصحية الشاملة المتمثل فى ضمان استفادة مليار شخص إضافى من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2023.
إن رؤية 2023 للمدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية هي: الصحة للجميع وبالجميع وتدعو إلى الشراكة والتضامن والعمل من الحكومات والمهنيين والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدنى والهيئات التشريعية والأفراد من أجل تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.
وقال الدكتور المنظرى فى كلمته الافتتاحية "إن بناء الشركات مع البرلمانيين يعد أمراً حاسماً من أجل التحرك صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إذ يلعب البرلمانيون دورًا أساسيًا فى مجال الصحة العامة، وذلك من خلال الموافقة على الخطط والسياسات العامة، وسَنّ التشريعات الداعمة، والتفاوض على الميزانيات والموافقة عليها، والرصد وتوفير الإشراف من أجل ضمان مساءلة الحكومة وشفافيتها، وذلك وفقاً للغايات والخطط المتفق عليها". وأضاف "والأهم من ذلك، هو أن البرلمانيين يمثلون الشعب وهم مُساءَلون أمام ناخبيهم الذين يطالبونهم بتعزيز وحماية حقهم فى الصحة وتطبيق الدستور.
وقد أكد هذا أيضًا فى حفل الافتتاح الدكتور ظفار ميرزا، مدير تطوير النظم الصحية فى المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية: "كل بلد يمكنه، بل يجب عليه التحرك صَوب التغطية الصحية الشاملة. فهى مسألة رؤية وإرادة سياسية وترتيب للأولويات. وفى هذا المسعى المشترك، يضطلع البرلمانيون بدور حاسم فى النهوض بالتغطية الصحية الشاملة".
ويستند اجتماع مجموعة العمل على الزخَم الذى ولدته مذكرة التفاهم التى وقعت مؤخراً بين الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد البرلمانى الدولى، وقد نشأت المذكرة نتيجة لسنوات عديدة من التعاون بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد البرلمانى الدولى. لقد اعتادت منظمة الصحة العالمية، فى إقليم شرق المتوسط، أن تعمل مع البرلمانيين من أجل تحقيق حصائل صحية أفضل، وقد أسّس مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمى لشرق المتوسط عدداً من الشراكات فى كثير من المجالات الصحية ذات الأولوية، بما فيها الصحة الإنجابية وصحة الطفل، والسلامة على الطرق، ومكافحة تعاطى التبغ.
ومن خلال إدارة حلقات النقاش ومجموعات العمل، سيحدد المشاركون اختصاصات واضحة لفريق استشارى متخصص لدعم المنتدى البرلمانى الإقليمى المعنى بالتغطية الصحية الشاملة، والذى من المقرر عقده فى النصف الأول من عام 2019، وستدعم منظمة الصحة العالمية المنتدى تقنيا وتعمل كأمانة مؤقتة له للسنتين الأولى والثانية.