قالت منظمة الأغذية والزراعة الفاو، فى تقرير لها اليوم الخميس، إن إسبانيا واحدة من أهم الدول المستوردة للحبوب فى منطقة البحر الأبيض المتوسطوعليه، تمتلك إسبانيا خبرة ثرية لتقدمها لجارتها في شمال أفريقيا على الجانب الآخر من البحر، حيث تواجه جمهورية مصر العربية تحديات مماثلة لإدارة الطلب المتزايد على الحبوب.
وأضافت الفاو في بيان لها اليوم الخميس، أن وفد مصري رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص مكون من ممثلين عن الحكومة وأعضاء بالجمعية المصرية لموردي الحبوب (EGSA) سافر إلى إسبانيا في رحلة عمل لمدة أسبوع نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كجزء من حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الحبوب المصري. وشملت الرحلة عدة زيارات في مدينة مدريد إلى وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغذاء في إسبانيا وجمعيات الحبوب الخاصة، وإلى موانئ مثل تاراجونا و مالقة.
ومن الجدير بالذكر أن مصر تستورد حاليا أكثر من 23 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية ووجبات البروتين ومن المتوقع أن يرتفع ذلك الرقم ليصل إلى 27 مليون طن بحلول عام 2025. ولإدارة هذا الحجم الكبير من الحبوب بسرعة وبتكلفة منخفضة، فإن مصر ستقوم بتحديث صناعة الحبوب لديها، ويشتمل ذلك التحديث على تحسينات في مراقبة الجودة، وأخذ عينات من المنتجات وتطبيق تدابير الصحة النباتية، فضلاً عن الاستثمارات في البنية التحتية الجديدة للتخزين وإجراءات المناولة في الموانئ.
أثناء الزيارة لميناء تاراجونا، لاحظ المشاركون كيفية اتباع إجراءات معالجة وتفتيش واردات الحبوب، وكما أتيحت لهم الفرصة لمناقشة تلك الإجراءات مع القادة المحليين في القطاع، بما في ذلك طرح الأسئلة المتعلقة بفترات الانتظار للسفن وكيفية تكييف توقيتات العمليات، حتى مع أوقات الأزمات عندما لا تجتاز العينة الاختبارات. كما زار أعضاء البعثة مرافق الميناء بما في ذلك محطة Sitasa وتعرفوا على كيفية قيام الحكومة الإسبانية بتفويض المسؤوليات إلى المختبرات الخاصة كاستراتيجية لتوفير التكاليف لتسريع عملية المراقبة، غير أنهم قاموا بزيارة أجرو لاب AgroLab الذي يقوم بإجراء تحليل الجودة والتصديق على البضائع.
وقام ممثلو شركات المسح الخاصة مثل شركة سيطرة الاتحاد وشركة Cotecn ، بمرافقة الوفد وقدموا مزيداً من المعلومات عن ضوابط التفتيش عن طريق عروض تفصيلية توضح كيفية تنفيذ إجراءات التفتيش عند تفريغ السفن
وقال اللواء أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للاستلام والتوزيع التابع للهيئة العامة للسلع التموينية:" لقد أتيحت لنا الفرصة لملاحظة فاعلية إجراءات شحن وتفريغ السفن والبضائع في الموانئ، ثم نقل الحبوب من السفن إلى الموانئ لتصل في نهاية المطاف إلى المستهلكين. كما كانت الزيارة إلى المختبر مفيدة أيضًا لرؤية عمليات التفتيش السريعة والفعالة لعينات الحبوب. ونأمل أن نتمكن من نقل هذه التجربة إلى بلدنا."
كما أثمرت الزيارة إلى ميناء مالقا عن التوصل إلى فكرة تنفيذ البنى التحتية الجديدة لتخزين الحبوب والنقل، بما في ذلك الصوامع الأفقية وتخزين المستودعات المسطحة التي تقلل من خسائر الحبوب ويمكن تركيبها في غضون أسابيع، ويعتبر ذلك أحد الحلول المحتملة لفترات ذروة الطلب مثل موسم الحصاد في مصر.
وأشار اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس الإدارة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين:" قدمت رحلة العمل هذه الكثير من المعلومات المفيدة التي يمكن أخذها بالاعتبار وتطبيقها في مصر. وتشتمل الخطة الحالية على الحصول على الحبوب والقمح مباشرة من المزارعين، ثم نقلهم فوراً إلى صوامع صغيرة على مقربة من الحقول وتطبيق حل التخزين قصير الأجل الذي رأيناه في ميناء ملقة"
وأضاف:" كما اخذنا في الاعتبار الطريقة الآمنة التي يتم بها نقل الحبوب في إسبانيا باستخدام الشاحنات المغطاة التي تحمي الحبوب من الشمس والمطر ونأمل بنقل هذه التكنولوجيا إلى مصر، التي من شأنها أن تساهم في الحد من نفايات الحبوب أثناء النقل بين الموانئ والصوامع".
أثناء تواجده في مدريد، التقى الوفد بمسؤولين من وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية في إسبانيا بشأن ضوابط الصحة النباتية وأنظمة التفتيش الحكومية. كما التقى الوفد بممثلين من الاتحادات الإسبانية لمصنعي العلف ومطاحن الدقيق لمعرفة كيفية يقوم القطاع الخاص بتنظيم عمله في هذين القطاعين الأساسيين
كما أثبتت رحلة العمل أنها فرصة ممتازة للمشاركين للانخراط في الحوار بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الحوار بين الوكالات حول تحسين الكفاءة في سلسلة توريد الحبوب في مصر.
وقال شريف أبو السعود، الأمين العام للجمعية المصرية لموردي الحبوب:"البرنامج المشترك بين البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبين منظمة الفاو يعتبر وسيلة لتوفير بيئة مناسبة يمكن أن تؤدي إلى حوار إيجابي. فلقد اكتسبنا بعض الخبرات من خلال ورش العمل الحالية وقمنا بالفعل بإجراء بعض التحسينات التي قد تكون بطيئة لكنها ثابتة ومستمرة."
وبصفة عامة أدت المناقشات إلى تسليط الضوء على ممارسات أفضل في تفريغ الحبوب وكيفية الحد بشكل كبير من وقت المعالجة وتكاليف التخزين التي ستؤدي إلى توفير مليار دولار أمريكي للاقتصاد المصري في العقد المقبل.
وقال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بجمهورية مصر العربية :"وفقاً للأولويات المصرية المنصوص عليها في إطار البرنامج الوطني(CPF) الذي تم توقيعه بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومة المصرية، فإن الحوار بين القطاعين العام والخاص في مصر يكتسب أهمية خاصة لتحسين قطاع الحبوب من أجل بيئة تسمح بتنسيق أفضل بين أصحاب المصلحة المعنيين بالتنمية الزراعية".