تعقد لجنة تشريعات التقاضى والعدالة ، وهى لجنة فرعية عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الأمانة العام للجنة ، لعرض ما تم التوصل إليه من مقترحات وأفكار بشأن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقال الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأستاذ القانون الدستورى لـ "انفراد"، ان الاجتماع سيتضمن عرض ما انتهت اليه ورش العمل التى تم عقدها بوزارة العدل بشأن تعديلات قانون المرافعات ، مشيرا إلى ان ورش العمل مازالت مستمرة ، كما أن اللجنة مازالت تستقبل المقترحات بشأن التعديلات.
وأطلقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى 11 نوفمبر الماضى عقد ورش عمل لمناقشة تعديلات القانون ، حيث عقدت خلال الفترة الماضية ورشتين، الأولى من أساتذة القانون والمحامين، والثانية من القضاة وأعضاء هيئات قضائية.
وتأتى هذه التعديلات كما تؤكد لجنة الإصلاح التشريعى تنفيذا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.