أكد رئيس المجلس العربى للمياه، محمود أبو زيد، أهمية تكاتف جميع الجهات البحثية والحكومية للتقييم الدقيق للتغيرات المناخية التى شاهدناها فى السنوات الأخيرة.
وأضاف أبو زيد خلال ورشة العمل التى عقدتها الشراكة المائية المصرية لتقييم مؤشرات الوضع المائى فى مصر، أن الأمر يتطلب تبادل البيانات التاريخية والحديثة بين جميع قطاعات الدولة التى تتولى رصد البيانات، ومنها: الأرصاد الجوية، والري، والبيئة، والزراعة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة منها جميعا فى إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة ومتاحة للجميع؛ لإثراء البحث العلمى بهدف التوصل لإجابات عن التساؤلات التى تمكن من وضع السياسات المائية المناسبة.
وأضاف أن من بين هذه التساؤلات ما يتعلق بالسيول الموسمية، وإذا كانت تمثل زيادة فى حجم وكميات الأمطار السنوية المتساقطة على مصر أم أنها حدثت من قبل ولم تجد صدى إعلامى إلا مع الخسائر الكبيرة التى نتجت عن البناء على المخرات.
وتابع: كذلك تساؤلات منها متى نتوقع نوبات جفاف وما هو تأثير التغيرات المناخية فى منابع النيل، المصدر الرئيسى للمياه فى مصر.
كما تطرق أبو زيد إلى المياه الافتراضية والتبادل التجارى فى المنتجات الزراعية، المستهلك الأكبر للمياه، مؤكدا ضرورة معرفة استهلاك كل منتج نصدره أو نستورده أو نزرعه ونسهلكه محليا حتى نضع السياسات الزراعية والتجارية الملائمة مع وضعنا المائى
وأشار إلى ضرورة النظر إلى العائد الاقتصادى من المتر المكعب من المياه دون إغفال ما تسهم به من تشغيل للعمالة تحقيق الأمن الغذائى على مستوى الأسرة أو على المستوى القومي.
وتحدث رئيس المجلس العربى للمياه إلى تحدى الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه وصل إلى ٦٠٠ متر مكعب فى العام، بعد أن بلغ تعداد السكان المقيمين بالبلاد إلى ٩٥ مليون نسمة فى عام ٢٠١٧.
وأضاف أن الزيادة السكانية تتطلب التوسع الدائم فى توصيل خدمات المياه النقية بما يؤدى إلى التنافس على المياه فى ظل محدوديتها، وهو ما يحتم اللجوء إلى استبدال الموارد المائية العذبة الموجهة إلى قطاعات الزراعة والصناعة بموارد مائية غير تقليدية كالصرف المعالج لتوفير المياه العذبة للأغراض المنزلية.
وأكد أبو زيد أهمية المشاركة المجتمعية فى وضع السياسات المائية وتوفير المراقبة والمساءلة والشفافية مع المستخدمين مع تحقيق العدالة فى توزيع المياه والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وإشراك أصحاب المصلحة فى إدارة المياه
.
وتطرق رئيس المجلس العربى للمياه إلى أهمية علاقات مصر بدول حوض النيل، والعمل سويا على تأمين هذا المورد المائى المهم وكذلك زيادة ما يمكن الاستفادة منه واستقطاب الفواقد.