قالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية" إن العديد من التحديات السياسية والاقتصادية تنتظر الحكومة المصرية بعد التعديل الوزارى الذى أجرى أمس الأربعاء، وشمل عشر وزراء، والذى يأتى قبيل أيام قليلة من تقديم برنامج الحكومة الجديد للبرلمان للموافقة عليه.
وأشارت الوكالة إلى أن التعديل ركز على الحقائب الاقتصادية وشمل وزارات الاستثمار والمالية والسياحة والآثار والطيران المدنى والعدل والقوى العاملة والنقل والرى، مع استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال. وتقول شينخوا إنه بعد ستة أشهر من إقالة الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم محلب، فإن الحكومة الجديدة تواجه التباطؤ الاقتصادى بسبب التدهور فى قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية كأبرز التحديات.
ونقلت شينخوا عن إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادى والمتحدث السابق باسم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قوله إن سعر صرف العملة هو أكثر القضايا المقلقة التى تواجه الحكومة الجديدة مع ضخ البنك المركزى لمليارات الدولارات لمساعدة المستوردين ورجال الأعمال بدلا من أن يستخدمها فى دعم الشركات المحلية المتعثرة ومزارعى الحبوب التى تستوردها البلاد.
وأشار نوار إلى أن مصر تستورد القمح والفول والعدس والبقوليات الأخرى إلى جانب النفط واحتياجات غذائية أخرى، وشدد على ضرورة أن تركز سياسة الحكومة على إحياء الصناعات المرتبطة بها والزراعة من أجل الحد من الواردات وتوفير العملة الأجنبية.
وتابع قائلا إن الصادرات المصرية اعتادت أن تغطى 50% من ثمن الواردات، لكنها الآن تغطى 25% فقط، وتلجأ البلاد إلى القروض لتغطية هذا النقص، وأكد إبراهيم أن هناك حاجة لحكومة جديدة برؤية جديدة وليس فقط تعديل وزارى.
