أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على أن الوزارة بصدد اقتراح قانون ضريبة جديد سيحتوى على امتيازات خاصة لأصحاب الصناعة من أجل دعم النمو وخطط الحكومة الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا زيادة ضرائب فى الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور وزير المالية محمد معيط ومحافظ الإسكندرية، وذلك لمناقشة دور المجتمع المدنى فى دعم التحول الإلكترونى لمصلحة الضرائب.
وأضاف الوزير محمد معيط، أن نسبة الاستثمار زادت عن العلم الماضى بنسبة 42%، لافتًا إلى أنه غير كافى مع نسبة العطالة والظروف الاقتصادية، موضحًا أن مصر تحتاج زيادة نسبة النمو بنسبة تصل إلى أكثر من 7% سنويا حتى تتماشى النتائج مع الخطط.
واقترح وزير المالية، إنشاء لجنة مشتركة بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة المالية من أجل حل المشكلات العالقة التى لم يصد بحقها قوانين، مؤكدًا على أن التحدى الكيير الذى يواجه مصر هو النمو السكانى الذى يسبب تآكل خطط السياسات الاقتصادية، لذا فتوسيع القاعدة الضريبة واستقرار القوانين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن وزير المالية تفقد اليوم مقر مصلحة الجمارك وميناء الإسكندرية.
وقال معيط، إنه هناك توجيها رئاسيا لحل مشاكلها للمواطنين الاقتصادية وحل المشاكل الاقتصادية، وخفض الكساد والدين وزيادة الاستثمارات الذى سيقوم به القطاع الخاص لتحقيق النمو، مؤكدا على أنه سيتم تشجيع القطاع الخاص وتوفير له فرص وحل مشاكله لخلق فرص عمل للعائدين من الخارج وزيادة الإنتاج.
وعن زيادة الدولار الجمركى قال وزير المالية: "اتمنى انخفاض الدولار الجمركى عن 16جنيها إلى حد يصنع وينمى البلد".