صرح اللواء محمد حلمى ، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء ، ووزير الزراعة ، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة في 14/12/2017.
قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد داخل أراضي المشروعات التي تم تنفيذها البنية القومية والاساسية وقامت اليوم بتحرير عدد 5 عقود وتسليمها لأصحابها المنتفعين باكورة تسليم العقود لجميع المنتفعين التي تنطبق عليهم شروط التقنين طبقا للقانون المذكور أعلاه.