أعلنت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بصدد إجراء مسح قومى دورى لتغطية كافة الفجوات المتعلقة بمؤشرات حقوق الطفل ، وأكدت ترحيب الدكتورأحمد زكي بدر ، وزير التنمية المحلية بشأن الإشراف الإدارى والمالي على لجان حماية الطفولة ، وأن تكون الوزارة المسئول عن تنفيذ تلك اللجان ، في إطار مؤسسي من خلال وضعها في الهيكل التنظيمي للمحافظات .
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مسئول فنياً عن تلك اللجان ، والربط والتنسيق بين اللجان الفرعية والعامة لحماية الطفولة من خلال خط نجدة الطفل 16000 ، مؤكدة أن المجلس يسعى لتحقيق الاستدامة لآلية لجان حماية الطفولة .
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مؤشرات الخطة القومية للطفولة والأمومة ( 2017-2022 ) ، بحضور الدكتور ، ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة " ، وخافيير أجويلار رئيس قسم الحماية باليونيسف ، وخبراء وأكاديميين في الإقتصاد والإحصاء ، وومثلي الجهات المعنية .
وأوضحت الدكتورة هالة أبو على أن الاجتماع يهدف إلى وضع نظام فعال لمتابعة وتقييم الخطة التنفيذية للطفولة والأمومة ، موضحة أن هناك نقاط قوة تتمثل في الإحصاءات التى تصدر بصفة دورية عن قضايا الطفولة والأمومة ، وتوافر قواعد بيانات لدى جهات عديدة مع الحاجة للربط فيما بينها ، وأن بعض المسوح تناولت أسئلة تفيد فى مجال قياس الجودة مثل : مسح النشء والشباب ، وأن هناك تقدم نسبى فى مجال تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة .
وقالت الدكتورة ، لمياء محسن مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة للخطة الوطنية للطفولة والأمومة ، إن الخطة تم مراجعتها مع خطة التنمية المستدامة ومع خطة الألفية ، وقد تم الاتفاق مع الجهات المعنية بما يخدم المواءمة بين خطة الألفية وخطط الوزارات ، مؤكدة أن الخطة تتضمن محور المشاركة ، ودور الإعلام وتكنولوجيا الإتصال والمعلومات في كل المجالات .
وتم خلال الاجتماع استعراض نقاط الضعف والقوة والتحديات التى تتمثل في قصور الموارد المالية أوعدم الاستخدام الأمثل لها من حيث قلة التركيز على الأنشطة التى تصل مباشرةً إلى الطفل ، وقصور الموارد البشرية المؤهلة ، ونشر فكرة قياس الآثر وقياس مؤشراتها دورياً ونشرها بشفافية ، وضرورة توافر آليات التنسيق الكامل والفعال .
وأكد المشاركين ضرورة مواءمة أهداف الخطة مع أهداف التنمية المستدامة ، وترتيب المؤشرات من حيث الأثر والمخرجات ، وتوثيق المؤشرات الحالية وإرفاقها بالخطة ، واستخدام التجارب الناجحة للدول الأخرى ، والأخذ في الاعتبار العدالة الجغرافية والعدالة في الدخل معاً في توزيع الخدمات ، واستخدام مؤشر يعكس مدى تحقيق الرؤية والرسالة وتنمية الطفولة في مصر ، وأن تضع كل وزراة مستهدفات تخدم الخطة القومية للطفولة والأمومة ، وأن يكون هناك وحدة قياس لكل نشاط بالخطة ، واقترحوا تشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات المعنية وممثلي وزارتى التخطيط والمالية لإقرار التكلفة المطلوبة .