كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة لمراجعة قانون التعليم انتهت من صياغة ومراجعة 20 مادة من واقع 170 احتوى عليها قانون التعليم الجديد الذى أعده المعلمون.
وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللجنة القانونية المختصة بمراجعة القانون مستمرة فى عملها لمراجعة باقى المواد، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب، موضحا أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قرر تشكيل لجنة خلال الأيام الماضية لمراجعة القانون.
جدير بالذكر أن القانون يحتوى على 7 أبواب، منها ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والتعليم الثانوى والتعليم الأساسى والابتدائى والتعليم الخاص والتربية والخاصة والأحكام العامة، كما أن القانون تضمن إلزام الدولة بتوفير وجبات وإعانة شهرية وملابس للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ضم مدارس المعاهد القومية إلى الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم مع التوسع فيها، وأيضا زيادة أجور المعلمين بنسب مختلفة.