انطلقت منذ قليل، ثانى جلسات الحوار المجتمعى للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017 بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال بكلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.
وتضم ثانى الجلسات المشاركين من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية والدقهلية ودمياط.
ويضم الحوار المجتمعي الثاني جلستين الأولى تنقسم لمحورين المحور الأول عن موقف قانون تنظيم العمل الأهلي الحالي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، والمحور الثاني عن: موقف قانون تنظيم العمل الأهلي للجمعيات الأهلية من التأسيس والإعفاءات والمزايا.
وتناقش الجلسة الثانية محورين الأول موقف القانون الحالي للجمعيات الأهلية من التمويل الأجنبي وجمع التبرعات وآليات زيادة الموارد المالية الذاتية للجمعيات الأهلية، والمحور الثاني حول العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي ومدى ملائمتها.
ويتحدث خلال الجلسات للدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأيمن الفولي المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومحمد هنو، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ونادر عبد الهادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية وتنمية الدخل، ويدير الحوار جمال أحمد أبو علي الأمين العام للجمعية.