انتهت ثاني جلسات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال واستضافته كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وتم الاتفاق بصدور التصويات التي انتهى إليها الحوار المجتمعي بحد أقصى أسبوع وإعلام الجمعيات بها تمهيدا لإرسالها للجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون.
وضمت ثاني الجلسات المشاركين من الجمعيات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية والدقهلية ودمياط ووصل عددهم لنحو 150 جمعية مشاركة ويحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأيمن الفولي المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومحمد هنو، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ونادر عبد الهادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية وتنمية الدخل، وإدار جلسات الحوار جمال أحمد أبو على الأمين العام للجمعية.
وتحدث المشاركون خلال في جلستين؛ الأولى موقف قانون تنظيم العمل الأهلي الحالي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية وتحدثوا فيها عن المشاكل التي لها علاقة بالتأسيس وطالبوا بتوافق قانون الجمعيات وروح الدستور والأعراف الدولية والتأكيد على أن العمل الأهلي شريك للدولة وشريك في خطط التنمية وكذلك الاتفاق على وجود حسن النية ومراعاة الأمن القومي المصرى.
كما طالب المشاركون بأن يكون تأسيس الجمعية بالإخطار وكذلك تيسير مستندات التأسيس، وعدم استخدام نصوص مطاطة ،مع زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية لمراعاة عدد السكان الكبيره وكذلك إلغاء السلطة التقديرية الكبيرة الممنوحة الآن للجهة الإدارية مع حصول الجمعيات على مزايا بالإعفاءات الضريبية وإعفائها من دفع المرافق العامة كالكهرباء والمياه وخلافه أو إعطائها لهم بشكل مدعم.
وفي الجلسة الثانية تحدث فيها المشاركون عن موقف القانون الحالى من التمويل الأجنبى وجمع التبرعات وآليات زيادة الموارد المالية الذاتية للجمعيات الأهلية وتحدثوا كذلك عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالى ومدى ملائمتها وطالبوا بالتركيز على الإنفاق وليس مصدر الدخل والاكتفاء بقوانين الإرهاب وغسيل الأموال وكذلك الاعتراض على العقوبات السالبة للحريات ورفض حل الجمعيات أو تجميد نشاطها وإنما معاقبة المسؤول عن الخطأ أو المخالفة اضافه الى مراعاة التوزيع الجغرافي للجمعيات مع توفير شبكة معلومات كاملة عن الجمعيات الأهلية في مصر وعددها وأنشطتها و اتجاه الجمعيات لتعظيم مواردها بإنشاء شركات خاصة لها تدير لها ربح على أنشطتها، وكذلك المطالبة بدور للاتحاد العام للجمعيات بشكل واضح في القانون.
وقدم جمال أبو علي الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال الشكر لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واللجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون على فتح هذا الحوار المجتمعى، مشيرا إلى أنها ووزارة التضامن لم يفرضوا عليهم موضوعات محددة أو قيود في المناقشة لافتا إلى الجمعية ستصدر التصويات التي انتهى إليها الحوار المجتمعى بحد أقصى أسبوع وإعلام الجمعيات بها تمهيدا لإرسالها للجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون.