وحدتا الرصد العربية والعبرية بمرصد الأزهر تعدان تقريرا عن القدس فى أسبوع

تابعت وحدتا الرصد باللغة العربية والعبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن كثب المستجدات كافة على الساحة المقدسية، وتبعات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ورصداتا الانتهاكات الصهيونية بحقِّ المقدسات والشعب الفلسطيني. وأصدرت الوحدتين تقريرا يتابع مسار الأحداث ويتتبع أخبارها على مدار الأسبوع الثالث من ديسمبر، لعرضها على القارئ الكريم في ملفٍ شامل؛ إحياءً للقضية فى العقل والوجدان العربى والإسلامى، ومحاولةً لإيقاظ ضمير العالم من سباته العميق. فى الجمعة الـ 39 ثلاثة شهداء وأربعون مصابًا برصاص الاحتلال توافدت الجماهير الفلسطينية عصر يوم الجمعة 21/12/2018م إلى مخيمات العودة المقامة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة فى فعاليات مسيرات العودة فى إصرارٍ شديدٍ على مواصلة المسيرات؛ للتعبير عن رفضهم الحصار والاحتلال الصهيونى الغاشم. قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي على المتظاهرين فور وصولهم للسياج الحدودي؛ ما دفع المتظاهرين لإشعال الإطارات المطاطية؛ لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال، كما قاموا بإطلاق البالونات الحارقة صوب المستوطنات الإسرائيلية. وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الحي، من بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، وآخر يبلغ 28 عامًا، كما أصيب خلال المسيرات 40 فلسطينيًّا بجراحٍ مختلفة، من بينهم صحفيان وأربعةُ مسعفين من الطواقم الطبية التي تصحب المسيرات. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن الجمعة الـ 39 قد انطلقت للتأكيد على الالتفاف حول الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وهم ينتفضون ويقاومون ويتصدون لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. وقد أوضحت الهيئة أن مسيرات العودة "تستمد عزيمتها واستمراريتها من جذوة المقاومة المتَّقدة والمتصاعدة، ومن تضحيات أبطال العمليات البطولية في الضفة". وأوضحت أن استمرار مشاركة الجماهير الواسعة "يثبت أنها موحدة في خندق النضال والمواجهة مع الاحتلال، وهي تأكيد على أنَّ خيار المقاومة بأشكالها كافة؛ طريق لانتزاع حريتها ودحر هذا العدو المجرم، ولتثبت استمرارها وتفجر لهيبها في الضفة، وأن المقاومة متجذرة ولا قدرة للاحتلال على هزيمتها". 374 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى واعتداءات صهيونية على الفلسطينيين قام مجهولون يشار إلى أنهم يتبعون الجماعة اليهودية الإرهابية "تاج محير"- بتخريب ممتلكات الفلسطينيين من سيارات ومنازل، وترويعهم في حي بيت حنينا بالقدس؛ حيث تم تخريب سيارتين وكتبت على الجداران عبارات عدائية ورسمت نجمة داود لتهديد الفلسطينيين في المنطقة. كانت من بين تلك العبارات التي كتبت: "لن ننام حتى يقام اسم الله"، "الموت للعرب"، "الموت للقتلة" ،غالبًا ما تحدث هذه الجرائم في قرى الضفة الغربية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، ولكن هذه المرة كان سكان القدس الشرقية هم ضحايا هؤلاء الإرهابيين.

وجدير بالذكر أن هذا الاعتداء هو الثالث خلال أسبوع واحد فقط؛ فقد أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم الثلاثاء 18/12/2018 قيام مجهولين بتخريب 13 سيارة تابعة لفلسطينيين بقرية "ياسوف" شرق مدينة سلفيت فجرًا،كما قاموا بكتابة عبارات تحريضية وعدائية وانتقامية ضد الفلسطينيين على جدران منازلهم، وكان من بين تلك العبارات: "لن أنام حتى يُراق هنا دم"، "على اليهود أن يستيقظوا"، ولم يتم القبض على أحدٍ من المشتبه فيهم. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قام أعضاء من جماعة تاج محير تتراوح أعمارهم بين 15-17عامًا بتخريب حوالي 20 سيارة وتمَّ رشُّ جدران المنازل بكلمات "الانتقام" و "دفع الثمن" و"الموت للعرب". كان موقع "هر هبيت" العبري قد نشر إحصاءً لأعداد مقتحمي الحرم المقدسي الشريف؛ حيث اقتحم 374 مستوطنًا ساحات المسجد الأقصى صباح يوم الجمعة 21/12/2018م، وسط حراسات مشددة من قبل قوات الشرطة الصهيونية وبرفقة حاخامات ورواد منظمات صهيونية دينية متطرفة تبيح انتهاك المقدسات وتتبنى فكرة إقامة الهيكل المزعوم. وأفاد الموقع أن 120 مستوطنًا قد اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في يوم 18/12/2018م وباقي العدد قد قاموا باقتحامات متفرقة خلال الأسبوع. جديرٌ بالذكر أن المستوطنين اليهود يقومون باقتحاماتهم طوال أيام الأسبوع صباحًا وعصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال اقتحاماتهم يقومون بأداء صلوات تلمودية وطقوس يهودية تثير استفزازات المسلمين في ساحات الأقصى. قانون صهيوني لطرد أُسر منفذي عمليات المقاومة الفلسطينية وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء الأحد 17/12/2018، على مشروع قانون طرد أُسر منفذي عمليات المقاومة الفلسطينية، بمبادرةٍ من وزير التعليم ورئيس كتلة "البيت اليهودي "نفتالي بينت". ومن المقرر أن يسمح القانون لقائد المنطقة الوسطي لقوات الاحتلال في الضفة الغربية بطرد أُسر منفذي عمليات المقاومة من منازلهم إلى مكان آخر في الضفة الغربية، وذلك خلال أسبوع من وقوع العملية، أي حتى قبل استكمال الاجراءات القضائية ضد المشتبه بهم في تنفيذ العمليات! هذا، وقد زعم "نفتالي بينت" أن ذلك يعدُّ خطوة مهمة في استعادة الردع؛ فدم اليهودي ليس مباحًا"، مدعيًّا أن منفذي العلميات أصبحوا لا يخشوننا الآن، وذلك بحسب تصريحاته. جديرٌ بالذكر أنه لايزال يتعين المصادقة على المشروع من الكنيست الإسرائيلي بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونًا. إضافة إلى أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "أفيخاي ماندلبليت" عارض مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه غير قانوني، وغير مناسب للعقوبة. وفي يوم الأربعاء 19/12/2018 صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون بأغلبية 69 صوتًا، مقابل معارضة 38 صوتًا. وقد ذكر "موتي يوجيف" من كتلة البيت اليهودي خلال نقاش الكنيست حول هذا الموضوع: "أخذنا بعين الاعتبار اعتراض المحكمة العليا على طرد الأسر إلى لبنان أو قطاع غزة؛ لكونهما منطقتين منفصلتين عن الضفة الغربية؛ وبالتالي طلبنا إقرار مشروع قانون إبعاد أُسر منفذي العمليات داخليًّا؛ فعلي سبيل المثال أسرة الفلسطيني (الإرهابي) المنفذ لعملية "بركان" الوحشية ستُبعد من منطقة "شفيخا" بالضفة الغربية إلى منطقة "جبل الخليل" في الجنوب، فضلًا عن الإضرار بمصدر رزق الأب، وإبعاد الأم عن العشيرة العائلية، وفصل الأبناء، وأخوة منفذي العملية، من مؤسساتهم التعليمية، معتبرًا "موتي" ذلك وسيلة أخلاقية رادعة ستحدُّ من عمليات المقاومة، وستنقذ أرواح الإسرائيليين". بينما علّق وزير التعليم الصهيوني "نفتالي بينت" على نجاح إقرار مشروع قانونه بالقراءة الأولى في الكنيست قائلًا: "هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، فهذه ليست سوى بداية لعودة قوة الردع الإسرائيلية؛ فليعلم كل (إرهابي) أن أسرته ستدفع ثمن أفعاله الخسيسة" بحسب تصريحاته،ويحتاج هذا القانون إلى مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح نافذًا. الحكومة الأسترالية تعترف بالقدس الغربية عاصمةً لدولة الاحتلال أعلن رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، في وقتٍ سابقٍ يوم السبت 15/12/2018، أن بلاده تعترف رسميًّا بالقدس الغربية، - حيث مقرُّ الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية - عاصمةً لإسرائيل، مضيفًا أنه يعتزم نقل السفارة الأسترالية إلى المدينة عندما يكون الأمر عمليًّا وبعد تحديد الوضع النهائي، كما أكد "موريسون" أن أستراليا تعترف بتطلع الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته، وعاصمتها القدس الشرقية، وشدد "موريسون" في كلمته أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، وبالتالي ترى أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين المستقبلية، قائلًا: "نعتقد أن هذا الموقف يدل على التزامنا بحل الدولتين وبكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع". هذا وقد توالت ردود الفعل داخليًّا وخارجيًّا على اعتراف الحكومة الأسترالية بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل؛ فقد أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانٍ صادر لها بقرار الحكومة الأسترالية باعتبار القدس الغربية عاصمةً لإسرائيل، وإعلانها عن موقفها الثابت الداعم لإسرائيل في الأمم المتحدة، كما بارك عضو الكنيست "موسى راز" من كتلة "ميرتس" قرار الحكومة الأسترالية بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل. بينما علّق وزير العلوم الإسرائيلي "أوفير أكونيس" على قرار الحكومة الأسترالية قائلًا: "قرار أستراليا مرحبٌ به رغم أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل منذ 3000 عام، مضيفًا أن الحكومة الأسترالية أبلت بلاءً حسنًا حينما لم ترضخ إلى أي ضغط فلسطيني". في الوقت الذي غرّد فيه رئيس الكنيست "يولي أدلشتاين" في حسابه على تويتر : "عجبًا لاعتراف أستراليا بالقدس الغربية فقط عاصمةً لإسرائيل، فقد قُلنا قبل ذلك، وسنصرُّ على أن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمتنا الأبدية". كما انتقد عضو الكنيست "نحمان شَيّ" من كتلة "العمل" اعتراف الحكومة الأسترالية، مغردًا على تويتر: "إذا كانت أستراليا اعترفت بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل، ولم تنقل سفارتها؛ فماذا رَبِحنا؟". وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى: "نشعر بخيبة أمل من القرار الأسترالي، فقد سلك رئيس الوزراء الأسترالي نصف الطريق، إنها خطوة في الطريق الصحيح لكننا توقعنا المزيد". وفيما يتعلق بردود الفعل الفلسطينية، انتقد رئيس الوفد الفلسطيني في أستراليا "عزت صالح عبد الهادي" القرار، معتبرًا أن إسرائيل تصر على رؤية القدس عاصمتها الأبدية والموحدة، وقد صرّح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية "يوسف المحمود" أن اعتراف الحكومة الأسترالية بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل قرارٌ مرفوضٌ وخطوةٌ خاطئةٌ تعبر عن فهم غير صحيح للواقع السياسي ولقرارات المؤسسات الدولية بحق مدينة القدس منذ عام 1947م، كما دعا المتحدث الرسمي الدولَ الأخرى إلى عدم الإقدام على نقل سفاراتها إلى مدينة القدس، مع الاعتراف بالقدس العربية العاصمة الطبيعية لدولة فلسطين وفق قرارات الأمم المتحدة، التي أوصت أن الضفة الغربية والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967م. من جانبها أدانت الجامعة العربية وبشدةٍ قرار الحكومة الأسترالية، معتبرةً أنه "غير مسئول". وجاء في بيان الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة "سعيد أبو علي": "هذا القرار يمثل انحيازًا سافرًا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وتشجيعًا لممارساته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني". أمّا وزير خارجية البحرين "خالد بن ‏أحمد" فقال: إن موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ولا يختلف مع مبادرة السلام للدول العربية. وفي إندونيسيا، نددت وزارة الخارجية الإندونيسية بالقرار، ودعت الأمم المتحدة إلى الاعتراف بفلسطين كردِّ فعلٍ مضادٍّ. ويشدد مرصد الأزهر الشريف على أن الاعتراف بالقدس بشطرها الغربي أو بشطريها عاصمة لدولة الاحتلال أو نقل أي دولة لسفارتها إلى مدينة القدس المحتلة - هو انتهاكٌ صريحٌ للقانون الدولي، ومساسٌ صارخٌ بحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأمتين العربية والإسلامية، نظرًا لما تمثله القدس في الوجدان والضمير العربي والإسلامي، ونظرًا لمكانتها الحضارية والتاريخية والدينية بالنسبة لشعبنا ولأمتنا العربية الخالدة. إسرائيل تغازل جورجيا لنقل سفارتها إلى القدس تساءلت العديد من الصحف والمواقع العبرية، صباح يوم الإثنين 17 ديسمبر، عن إمكانية نقل جورجيا سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، خاصة بعد حضور نائب وزير الخارجية الإسرائيلي "تسيبي حوتوفلي"، يوم الأحد 16 ديسمبر، مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجورجي الجديد المنتخب السيدة "سالوما زوربيشفيلي"، نيابة عن الوفد الإسرائيلي. هذا وقد اجتمعت "تسيبي حوتوفلي" مع "سالوما زوربيشفيلي"، رئيس جورجيا المنتخب، والتي قالت: "في ضوء صداقتنا العميقة الممتدة منذ مدة طويلة، نريد أن نرى جورجيا تنقل سفارتها إلى القدس عاصمة إسرائيل، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق على البدء بحوارٍ حول هذه القضية مع الحكومة الجديدة، ورئيس الوزراء المنتخب حديثًا، والذي تولى منصبه قبل ستة أشهر، وذلك بحسب موقع "سيروجيم" العبري. البرازيل تناقض نفسها! أفادت الصحيفة البرازيلية "بولا دي ساو باولو" أن السفارة البرازيلية لن تُنقل إلى مدينة القدس، ووفق تقرير الصحيفة؛ فإنَّ السفارة لن تُنقل؛ لأن البرازيل كانت قد أيَّدت قراراتِ الأمم المتحدة في 1980، والتي تنص على عدم الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل؛ وبالتالي فإن القانون البرازيلي لا يتيح للدولة إمكانية نقل السفارة من تل أبيب. ويأتي هذا التقرير على الرغم من تعهدات الرئيس البرازيلي المنتخب "خافيير بولسونارو"، أكثر من مرة، بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس؛ حيث كتب قبل شهر تقريبًا في حسابه على تويتر: "كما صرّحنا قبل ذلك في حملتنا الانتخابية، نحن نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى مدينة القدس؛ فإسرائيل دولة ذات سيادة، ونحن نقدر ذلك" زاعمًا "أن نقل السفارة سيساعد على دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط". هذا إضافةً إلى عدة تصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس البرازيلي المنتخب خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تعهد بإغلاق السفارة الفلسطينية بالبرازيل، مدعيًّا أن فلسطين ليست دولة؛ وبالتالي لا يجب أن تكون سفارتها هنا في دولة البرازيل".