-ارتفاع انجاز تقارير الخبراء الى نسبة 85% بحلول فبراير 2019..
وجه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بتنفيذ عدد من القرارات والإجراءات التى تستهدف زيادة موارد الوزارة خلال العام الجديد 2019 ،والتى من بينها تنفيذ آليات التى تم وضعها لتحصيل الرسوم القضائية المتأخرة ومستحقات الدولة منها، والاستمرار فى منظومة البرنامج الزمنى للخطة الاستثمارية لوزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مع سرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم أو الجهات المعاونة.
وكشفت مصادر رفعية المستوى، أن المستشار حسام عبد الرحيم وضع آليات جديدة لزيادة تحصيل المطالبات القضائية خاصة المتعثرة منها، وذلك عن طريق تقديم الدعم الفني لموظفي إدارات المطالبات وعقد دورات تدريبية لهم عن الحجز الإدارى وكيفية تحصيل المطالبات، وتوجيه رؤساء المحاكم والنيابات بالعمل على الاستعلام عن أية مطالبات قضائية مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع مشيرة الى أن الوزير طالب بتوسيع قواعد التحصيل لتشمل تسويات ودائع وتسويات حسابية وتحصيل عن طريق المقاصة بين التفاليس مباشرة أو غير مباشرة وتحصيل عن طريق المحضرين وتحصيل بالتقسيط أو تحصيل بالتصالح والتحيل بطريق التنفيذ الجبرى.
واشارت المصادر إلى أن، من أهم الآليات التى وجه وزير العدل بتطبيقها لزيادة موارد الوزارة خلال عام 2019 من الرسوم القضائية، سرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم وإنهاء التقارير المطلوبة فى القضايا أمام الجهات المعاونة كالطب الشرعى وخبراء وزارة العدل حيث ارتفعت نسبة الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الى 85% خلال 2018 بدلا من 45% خلال 2013، فيما تمكن قطاع خبراء من الانتهاء من جميع التقارير الخاصة بأعوام 2015 و2016 و2017، وانه بحلول فبراير 2019 سترتفع نسبة الانجاز فى تقارير الخبراء الى نسبة 85% وهو ما سيساعد فى انجاز القضايا ومن ثمة زيادة موارد الوزارة .
وأوضحت المصادر، أن وزير العدل شكل لجان من مفتشي الإدارة العامة للتفتيش على إدارات المطالبات القضائية وذلك للوقوف على المستحقات المتأخرة والمتعثر تحصيلها، فيما تم ربطت إدارات المطالبات القضائية بوزارة الاتصالات ومصلحة الأحوال المدنية للاستعلام بالرقم القومى عن المدينين والوصول الى محل إقامتهم لتحصيل ما عليهم من مطالبات قضائية المستحقة عليهم سواء فيما يخص الرسوم القضائية أو الكفالات والغرامات المحكوم بها.
كما قامت وزارة العدل بالتنسيق مع رؤساء المحاكم والنيابات المختلفة لوضع آلية جديدة تمكنهم من الاستعلام عن أية مطالبات قضائية مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع، وذلك بهدف سرعة تحصيل المطالبات القضائية كمورد من موارد الموازنة العامة للدولة.
وقالت المصادر، أن قطاع المطالبات القضائية والإدارات الخاصة به على مستوى المحاكم تمكنت خلال عام 2018، من تحصيل ما يقرب من مليار و366 مليون جنيه قيمة رسوم قضائية وأتعاب المحاكم وكفالات، فيما حقق قطاع الشهر العقارى والتوثيق وهو المصدر الثانى لموارد الوزارة بعد الرسوم القضائية مبلغ مليار و400 مليون جنيه بإجمالى 2 مليار و766 مليون جنية بنسبة زيادة حوالى 5% زيادة عن عام 2017، وبلغ ما يجب تحصيله كاتعاب محاماه نحو 700 مليون جنيه.
وذكرت المصادر أن المادة 187 القانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983،تنص على أن "المحكمة تقضى من تلقاء نفسها عند النطق بالحكم بإلزام من خسر الدعوى بدفع أتعاب المحاماة، بحيث لا تقل عن خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام، بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة، ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات، وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى".
وتنص المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب علي المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوي ويحكم بمصاريف الدعوي علي الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماه وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي".
وأكد المصادر، أن وزارة العدل تتابع تنفيذ المشروعات الخاصة التى اقترحتها ضمن خطة الدولة الاستثمارية من على الموقع اللالكترونى الذى أطلقه مركز المعلومات بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، والخاص بالمنظومة متكاملة الجديدة لاعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وذلك لتحديد الاعمال المستهدف الوصول اليها والاعمال المخطط تنفيذها خلال كل ربع سنة مالية وتوفير هذة المنظومة النفقات وتساعد تقييم المشروعات وتحصيل الموارد الخاصة بالوزارة.