كشف القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن تفاصيل الاجتماع المغلق لأعضاء المجلس الملى العام الذى عقد أمس الجمعة للنقاش حول قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الذى تعمل الطائفة على إصداره.
وقال زكى لـ "انفراد"، أن الاجتماع تم بحضور ٣٥ قيادة انجيلية من اللاهوتيين والقانونيين ودار نقاش موسع حول توسيع أسباب الطلاق أو بطلان الزواج عند الإنجيليين الذى لا تتيح لوائحهم الحالية سوى الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.
وأوضح زكى أن النقاش مازال مستمر ومفتوح حتى موعد السنودس القادم منتصف أبريل المقبل، دون أن يتم التوصل لقرار نهائى معربًا عن رغبته والطائفة الإنجيلية فى الوصول إلى قانون يريح الرعايا ولا يخالف الإنجيل ويتناسب مع روح العصر ومتطلباته.
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن المجلس الإنجيلى العام للطائفة فى حالة انعقاد دائم حتى يتم التوصل لقرار نهائى
فى سياق متصل، أكد القس داوود نصر رئيس اللجنة القانونية للطائفة الإنجيلية أن اللجنة انتهت فعليًا من إعداد مشروع قانون أحوال شخصية للإنجيلين مشيرًا فى تصريحات لـ "انفراد" إلى ضرورة طرحه للنقاش العام لدى قيادات الطائفة.
كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية قد أكد فى وقت سابق أن الكنائس اتفقت على إصدار قانون أحوال شخصية يتضمن فصلًا لكل طائفة يضمن احتفاظ كل كنيسة بشرائعها الخاصة.