قال الدكتور حاتم البدوى، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، إن خفض شركات الأدوية للخصم للصيدليات، مخالفا لما نص عليه قرار التسعيرة الجبرية رقم 499، والذى نص على أن أى دواء يتم تحريك سعره، خصمه يصبح 25% بدلا من 20% للمحلى، وبدلا من 16% يصبح 18% للمستورد، مشيرا إلى أن القرار وضع استثناء لقائمة الأدوية الأساسية، التى يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة وفق المادة الفعالة وتركيزاتها، وهو عُرف فى كل دول العالم.
وأوضح البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الفترة الماضية حدثت عدة تجاوزات من قبل بعض الشركات، وخفضت خصم الصيدلى دون اتخاذ أية إجراءات حيالها من قبل وزارة الصحة، قائلا: حتى فوجئنا بأن الأمر أصبح ظاهرة، وكل شركة تحول دواء لديها من قائمة الأدوية غير الأساسية إلى الأساسية، وكأنه المخرج بدلا من رفع أسعار الأدوية، يتم تقليل ربح الصيدليات، كل ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه الصيدليات مشاكل كبيرة، وأكثر من 40% منهم حاليا يعرض صيدليته للبيع، أو البحث عن وظائف أخرى، لضعف دخولهم.
وأشار سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، إلى أن الأدوية الأساسية هى الأصناف التى لا يمكن الاستغناء عنها، وهناك ضرورة لاستمرار توافرها.
وكان مجلس النقابة العامة للصيادلة، قد أعلن أنه تم الاتفاق مع النقابات الفرعية بالمحافظات، على مقاطعة كاملة لكل الأصناف الدوائية الخاصة بالشركات التى خفضت الخصم الصيدلى، دون وجه حق، على بعض أصناف الأدوية لـ 20% بدلا من 25%، وبالمخالفة للقرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012، وخاصة البند المعنى بالأدوية الأساسية، وعقد لقاء مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال الفترة المقبلة، لشرح أبعاد المشكلة وتأثيرها على الصيدليات، ومخاطبة الشركات الأم بتصرفات فروعها فى مصر، تشكيل لجان متابعة بالنقابات الفرعية، لعمل مقاطعة حقيقية للأصناف المتفق عليها، واتخاذ الشق القانونى والقضائى فى حال عدم استجابة الشركات لمطالب الصيادلة.
ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لمجلس النقابة مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك إلى رابطة شركات توزيع الأدوية، غدا الثلاثاء، بمقر النقابة بمبنى اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لبحث المشكلة.