تشهد الجامعة الألمانية بالقاهرة افتتاح مركز "أفريقيا .. جى يو سى – دى ام جى موري" للتصنيع ونقل التكنولوجيا بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة وكرستيان تونس رئيس مجلس إدارة شركة دى ام جى مورى على مستوى العالم.
وذكر بيان صادر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة دخلت فى شراكة استراتيجية تعود إلى أكثر من 12 عاما مع شركة "دى ام جى موري" وهى أكبر شركة من نوعها على مستوى العالم فى انتاج الماكينات الرقمية عالية الدقة والإنتاج، ويتعدى إجمالى تصديرها 4 مليارات يورو سنويا، وتعتبر عماد الصناعات وتعتمد على انتاج الماكينات، وهى تعد من أمهات الصناعات التكنولوجية والتى تدخل فى كل الصناعات الثقيلة والخفيفة مثل، صناعة السيارات والطائرات والسفن والغواصات وماكينات التصنيع ذاتها.
وأضاف البيان أن الجامعة وقعت عقد إنشاء مركز أفريقيا داخل مقرها بالقاهرة الجديدة بهدف تحقيق مبدأ اتاحة التكنولوجيا بعد أن حققت مبدأ اتاحة التعليم للقادر وغير القادر من المتفوقين، بالإضافة إلى أن هذه الاتاحة التكنولوجية لأنماط وأنواع حديثة تخرج للمرة الأولى خارج حدود ألمانيا، وهى غير مسبوقة فى مصر والمنطقة، وغير متوفرة أيضاً حتى فى الدول الصناعية المتقدمة.
وأوضح، أن وجود هذه الماكينات العملاقة عالية الانتاجية هدفها تعليمى وبحثى لدعم الصناعة وتأهيل الكوادر البشرية، وهى تتيح كذلك فرصة غير متكررة وميزة نسبية حققتها الجامعة الألمانية بالقاهرة دون غيرها على مستوى جامعات العالم فى مجال البحث العلمى، نظرا لغلو ثمنها وصعوبة شرائها واقتنائها بالجامعات، فضلا عن دورها فى دعم المخترعين والمبتكرين المصريين.
وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة بين الجامعة الألمانية وشركة دى ام جى مورى من شأنها دعم أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق نوعية جديدة فى المنتجات، إلى جانب التطبيق الحقيقى لصناعات الجيل الرابع، وتأهيل الكوادر البشرية وتقديم الاستشارات والدعم الفنى لجميع المصنعيين.
ونوه بيان الجامعة الألمانية إلى أن الشراكة بينها وبين شركة دى ام جى مورى ساهم فى حل أكثر من 6500 مشكلة تصنيع لكبرى الشركات الانتاجية والتصنيعية بمصر وامتدت بنجاح لبعض الدول العربية، وأنه تم الاتفاق على أن تكون مصر هى مركز التعاون التكنولوجى مع الدول الأفريقية تماشياً مع اتجاه الدولة المصرية للتوجه نحو دول القارة والانفتاح عليها، فضلا عن ربط الاقتصاد الأفريقى بالمصرى ودعم القدرات الوطنية لتخفيض التكاليف الاستيرادية للدول الأفريقية، كذلك تسهيل اجراءات التنمية البشرية اللازمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وبأسعار مناسبة، فضلا عن تأهيل كوادر وشباب مصر على أحدث التكنولوجيات بصفة دائمة.