أكد المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن وفدًا من النواب الأقباط يتوجه اليوم، السبت، إلى دير وادى الريان، بصحبة شركة إيو بكو، المنفذة لمشروع شق الطريق الدولى، بعدما أنهوا أمس أزمة الدير المعروف إعلاميًا بـ"الدير المنحوت"، ونجحوا فى إقناع الرهبان بقبول اتفاق الدولة والكنيسة الذى رعاه المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس والأنبا أرميا الأسقف العام، على أن تبدأ الدولة فى شق الطريق غدًا.
وكشف "طلعت"، فى تصريحات لـ"انفراد"، عن تفاصيل الاتفاق الذى تضمن الحفاظ على المغارات الأثرية وآبار المياه و3500 فدان من أراضى الدير، بالإضافة إلى 1500 فدان للزراعة على الناحية الأخرى للطريق، مشيرًا إلى أن بعض الرهبان كانوا قد فهموا الأمر بصورة خاطئة، وساهمت مبادرات النواب والشباب الأقباط فى إيضاحها.
وأثنى طلعت على دور ماجد الراهب، رئيس جمعية التراث القبطى، الذى أقنع الرهبان بأن الاتفاق مع الدولة يضمن الحفاظ على المغارات الأثرية بالدير، مشيرًا إلى أن النواب الأقباط يتجهون اليوم للدير مرة ثانية بصحبة شركة إيو بكو منفذة المشروع لبدء العمل على رفع المساحات استعدادًا لشق الطريق غدًا.
وترجع الأزمة إلى عام 2013 حين قررت الدولة شق طريق دولى يمر بالدير المنحوت "دير وادى الريان"، وهو ما يستلزم هدم بعض مبانيه، ما دفع الدولة إلى توسيط الكنيسة للبحث عن حل ودى مع الرهبان الذين انقسموا إلى فريقين تبادلوا إطلاق النار، وتجددت الأحداث مرة أخرى الأسبوع الماضى بعد مبادرة قادها الأنبا أرميا الأسقف العام، والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، لشق الطريق مع الحفاظ على مبانى الدير وبناء سور له، وهو الأمر الذى أعاد حالة الانقسام بين صفوف الرهبان مرة أخرى، وألقت قوات الأمن القبض على الراهب بولس الريانى أحد المعارضين لشق الطريق.