عقدت نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة الإسكندرية، اجتماع، لاتخاذ قرارات وموقف موحد من تلاعب بعض شركات الأدوية الحادث، بهامش خصم الدواء.
وقالت النقابة، فى بيان، أن ذلك يهدف إلى تحقيق مكاسب مادية اضافية لأرباح الشركات الضخمة بغض النظر عن مصالح المريض المصرى، و أكثر من 60 ألف صيدلية أهلية، وهو ما سيؤدى لانهيار كامل لاقتصاديات الصيدليات الأهلية، ويهدد الأمن القومى الدوائى، وبصفة مباشرة مصلحة المريض المصرى.
وأكدت النقابة على رفض صيادلة الإسكندرية التام لتلاعب بعض الشركات بتعديل نسبة خصم بعض أصناف الأدوية والضرب بالقرار الوزارى الملزم لتسعير الأدوية رقم 499 لسنة 2012 عرض الحائط، والموافقة على المقاطعة النهائية لقائمة الأصناف التى أعلن عنها من قبل بعض الشركات، على أن تكون مقاطعة طويلة الأمد وبداية لموقف موحد متصاعد من صيادلة الإسكندرية إيمانا بأن الحادث الآن مدمر للصيدليات الأهلية وتقرر تفعيل المقاطعة من اليوم الخميس 17 يناير الجارى.
وأشارت إلى استمرار التواصل مع جميع صيدليات الاسكندرية عبر وسائل التواصل المختلفة، والقيام بعدد من الاجتماعات للصيادلة بمختلف المناطق بالإسكندرية والتأكيد على توحيد موقف صيادلة الإسكندرية بالمقاطعة لمدة طويلة وباستعداد الجميع للوصول لأبعد حد دفاعا عن مهنتهم، بالإضافة إلى طباعة وتوزيع فلايرات للصيدليات تشمل بيان الأصناف محل المقاطعة، والبدائل المتاحة بأفضل العروض.
وأوضحت استمرارها فى متابعة الإجراءات القانونية المتخذة من نقيب صيادلة الإسكندرية ضد الشركات ووزارة الصحة و تكثيف التحرك القانونى الذى بدأ مع تسعيرة عام 2016 والزامهم بتنفيذ القرار 499 كاملاً، ومتابعة الدعوى رقم 25831 لسنة 70 ق والمرفوعة من قبل نقابة صيادلة الإسكندرية، بجانب مخاطبة للشركات المنتجة للدواء بقرارات صيادلة الأسكندرية والتواصل معهم لتغليب المصلحة العليا وعدم الدخول فى صراع تجارى هدفه مادى و يضرب بمصلحة المريض عرض الحائط. ومخاطبة الشركات الموزعة بالانضمام للصيادلة فى موقفهم الموحد، ومخاطبة اتحاد المهن الطبية بالأسكندرية بتضامن الأطباء مع الصيادلة ضد قائمة الأصناف المقاطعة.