شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من سفراء قارة أفريقيا فى افتتاح مركز "أفريقيا .. جي يو سي – دي ام جي موري" للتصنيع ونقل التكنولوجيا بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة وكرستيان تونس رئيس مجلس إدارة شركة دى ام جي موري على مستوى العالم.
وأكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أن الجامعة دخلت في شراكة استراتيجية تعود إلى أكثر من 12 عاما مع شركة "دي ام جي موري" وهى أكبر شركة من نوعها على مستوى العالم في انتاج الماكينات الرقمية عالية الدقة والانتاج، ويتعدى إجمالي تصديرها 4 مليارات يورو سنويا، وتعتبر عماد الصناعات وتعتمد على انتاج الماكينات، وهي تعد من أمهات الصناعات التكنولوجية والتى تدخل في كل الصناعات الثقيلة والخفيفة مثل، صناعة السيارات والطائرات والسفن والغواصات وماكينات التصنيع ذاتها.
وقدم "منصور" لوزير التعليم العالى إهداء "بوابة الأمل" للعبور لأفريقيا
وأضاف أن الجامعة الألمانية بالقاهرة نجحت في توقيع عقد إنشاء مركز أفريقيا داخل مقرها بالقاهرة الجديدة بهدف تحقيق مبدأ اتاحة التكنولوجيا بعد أن حققت مبدأ اتاحة التعليم للقادر وغير القادر من المتفوقين، بالإضافة إلى أن هذه الاتاحة التكنولوجية لأنماط وأنواع حديثة وتخرج للمرة الأولى خارج حدود ألمانيا، وهى غير مسبوقة في مصر والمنطقة، وغير متوفرة أيضا حتى في الدول الصناعية المتقدمة.
وأكد أن وجود هذه الماكينات العملاقة عالية الانتاجية هدفها تعليمي وبحثى فقط ولدعم الصناعة وتأهيل الكوادر البشرية، وهي تتيح كذلك فرصة غير متكررة وميزة نسبية حققتها الجامعة الألمانية بالقاهرة دون غيرها على مستوى جامعات العالم في مجال البحث العلمى، نظرا لغلو ثمنها وصعوبة شرائها واقتنائها بالجامعات، فضلا عن دورها في دعم المخترعين والمبتكرين المصريين.
وأشار إلى أن هذه الشراكة بين الجامعة الألمانية وشركة دي ام جي مورى من شأنها دعم أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق نوعية جديدة في المنتجات، إلى جانب التطبيق الحقيقي لصناعات الجيل الرابع، وتأهيل الكوادر البشرية وتقديم الاستشارات والدعم الفنى لجميع المصنعين.
ونوه إلى أن الشراكة بينها وبين شركة دي ام جي موري ساهم في حل أكثر من 6500 مشكلة تصنيع لكبرى الشركات الإنتاجية والتصنيعية بمصر، وامتدت بنجاح لبعض الدول العربية، وأنه تم الاتفاق على أن تكون مصر هي مركز التعاون التكنولوجي مع الدول الأفريقية تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية للتوجه نحو دول القارة والانفتاح عليها، فضلا عن ربط الاقتصاد الأفريقي بالمصري ودعم القدرات الوطنية لتخفيض التكاليف الاستيرادية للدول الأفريقية، كذلك تسهيل اجراءات التنمية البشرية اللازمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وبأسعار مناسبة، فضلا عن تأهيل كوادر وشباب مصر على أحدث التكنولوجيات بصفة دائمة.