برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقدت اللجنة التنسيقية بمشروع تطوير الري الحقلي اولى اجتماعتها بعد إعادة تشكيلها.
قال د. السعيد حماد رئيس هيئة تحسين الأراضى، إنه تم مناقشة إعادة هيكلة الوحدة والموقف الحالي لمشاريع والخطة المستقبلية لتطوير الري الحقلى، كما تم استعراض خطة عمل مشروع الأوفيدو OFIDO الممول من الايفاد خلال فترة التمديد والتي تبدأ من اول يناير 2019 وتنتهي في 30/9/2019 والتي ترتكز على تنفيذ واستكمال اعمال تطوير الري الحقلي من خلال طرح 13 عملية منهم 8 عمليات في سوهاج وعملية في أسيوط وعمليتين في المنيا.
وأضاف حماد أن الاجتماع ناقش أيضًا مستقبل المشروع القومي وكيفية ترشيد المياه بسبب العجز المائي الكبير بين مواردنا المائية واستهلاكنا من المياه والذي يقدر بحوالي 54 مليار م3 سنويا، مشيرا إلى أن قانون 38 لسنة 1976 والخاص بجهاز تحسين الأراضي حول اختصاص الجهاز بتطوير المراوي الحقلية على مستوى الحقل وبما لا يتعارض مع قانون الري حيث تقوم وزارة الري بتطهير المساقى وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير الري الحقلي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
من ناحيته، قال الدكتور محمد سمير أبو سليمان مدير وحدة مشروعات الري الحقلي انه تم الاتفاق على وضع خطة استراتيجية لتطوير الري الحقلي في مصر وتتضمن :
-تصنيف وحصر الأراضي والتربة
-حصر أنواع المحاصيل
-أساليب الري المستخدمة
-الآلات ومعدات الري المستخدمة والطاقة اللازمة للتشغيل
-الحالة الاجتماعية للمزارعين
-الحالة الاقتصادية للمحافظة
-حصر الأراضي المخصصة لكل مزارع
-المساحات التي يتم تطوير الري فيها
-المساحات التي استبدل نظم الري التقليدي بالنظم الحديثة.
الجدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر قرارا باعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي.. ونقل تبعية الوحدة لجهاز تحسين الاراضي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في مجال تطوير الري الحقلي برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كلا من: الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية، فضلا عن الدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، والدكتور عبد الغني الجندي بكلية الزراعة -جامعة عين شمس، والدكتور السعيد حماد عمر رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن الدكتور محمد سمير أبو سليمان مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، والدكتور حسن علي إبراهيم شمس الدين- رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والمهندس عادل سعيد المدبولي – رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والدكتور المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.
وتضم اللجنة أيضا ممثلا عن كل وزارة من وزارات الموارد المائية والري (قطاع تطوير الري)، والاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل للجهات المانحة، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية ( المسئول المالي للمشروع )، ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه لانجاز اعمالها.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا للمشاريع بوضع السياسة العامة للمشاريع وخطة العمل السنوية واليات التعاون مع الجهات المحلية والأجنبية واعتماد ميزانية المشاريع سواء المحلي او القروض و المنح، فضلا عن مراجعة سير العمل والتقارير الدولية والنهائية للمشاريع وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، بحيث تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر او عند الضرورة.