ننشر توصيات المنتدى الوزارى العربى الأول للإسكان والتنمية الحضارية

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات المنتدى الوزارى العربى الأول للإسكان والتنمية الحضرية الذى استضافته مصر بمشاركة 14 وزيرا، ووفود عربية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن كافة الدول العربية تشاركت فى الإعداد لمحاور المؤتمر، مؤكدًا أن مصر تولت مسئولية التنسيق لمحور "العدالة الاجتماعية"، وتولت دولة الإمارات العربية المتحدة محور "التخطيط والتنمية المستدامة "، وتولت جمهورية العراق محور "مواجهة المخاطر"، وتولت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية محور "الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية "، وتولت جمهورية السودان محور "التغيرات المناخية والاستدامة البيئية "، وتولت المملكة الأردنية الهاشمية محور "التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد " .

وعرض الوزير توصيات المؤتمر التى جاءت على النحو التالى: ضرورة وضع وتطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة، ومراعاة الاندماج الاجتماعى والخصائص السكانية المختلفة، ومتطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة للارتقاء بنوعية الحياة، وابتكار حلول وتوجهات مرنة لمواجهة تحدى الفقر فى المناطق المختلفة، ولاسيما بتعديل النظم الاقتصادية والأطر المؤسسية، وكذلك إحداث تكامل بين القطاعات المختلفة والأقاليم المتنوعة، والتركيز على دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وبصفة خاصة المرأة والشباب.

ومن التوصيات أيضا، التركيز على وضع استراتيجيات تنموية وبيئية متكاملة بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعى وتقليص فجوات الفقر فى المجتمعات، وتحديث السياسات والاستراتيجيات العمرانية الوطنية بصفة دورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض تضمين سياسات جديدة تعكس التغير فى أولويات وظروف التنمية، مع وضع خطة متكاملة للتنمية العمرانية تراعى العدالة فى توزيع الاستثمارات لتحقيق التوازن بين قطاعى الريف والحضر، لاسيما التجمعات الثانوية والهامشية بغية تعظيم دورها بالمناطق التنموية الجديدة الواعدة، إضافة إلى التاكيد على أهمية دور المركز العربى للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى فى وضع استراتيجية عربية لإدارة المخاطر ومخططات استراتيجية للتعامل معها.

كما أوصى المنتدى الوزارى العربى الأول للإسكان والتنمية الحضرية بوضع مخططات استراتيجية للتعامل مع كل أنواع الكوارث الطبيعية منها، وتلك التى من صنع الإنسان، لا سيما الكوارث الاقتصادية والمالية، والناتجة عن النزاعات الأهلية والهجرات القسرية الداخلية والدولية، مع إعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، وتحديد أولويات التدخل لتوفير السكن للمتضررين من أثار الحروب، والنزاعات الأهلية والعمليات الإرهابية، والكوارث الطبيعية، وتذليل النزاعات حول الملكيات وإزالة المخالفات لتمكين عمليات إعادة الإعمار، مع ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بالاسترشاد بالاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرة من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لجامعة الدول العربية.

وقرر المنتدى بإعداد استراتيجية بيئية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة أشكال الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، المياه...إلخ) ورفع الوعى البيئى وتوعية المجتمع بأهمية واستخدامات المنظومة البيئية، مع ضرورة تعزيز اللامركزية والاستقلال المالى للمحليات والبلديات للقيام بمهامها للتنمية الحضرية المستدامة، والتركيز على استنباط المؤشرات الإسكانية والحضرية من خلال إنشاء وتفعيل دور المراصد الحضرية على الصعيدين الوطنى والمحلى .

وفى ختام كلمته قال الوزير إن المنتدى خطوة مهمة من الخطوات المطلوبة للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية ( الموئل الثالث 2016 ) ليكون أساساً لموقف إقليمى عربى موحد.