أكد المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الرى، أن التغيرات المناخية ظاهرة تحتاج إلى تعاون الجميع، وذلك لتقليل أخطارها وتأثيراتها على الشواطئ المصرية، من خلال تنفيذ مشروعات الحماية ضمن خطط عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يتيح التعامل مع تلك المخاطر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بتكلفة حوالى 1.8 مليار جنيه تغطى سواحل مصر الشمالية.
وأضاف السعدى أنه يتم حاليا تنفيذ 26 عملية لحماية المناطق الساحلية، وسيتم الانتهاء منها عام 2020، مشروعين بمرسى مطروح و8 مشروعات بالإسكندرية، و3 مشروعات بكفر الشيخ و13 مشروعا بمحافظتى بورسعيد، ودمياط، للحفاظ عليهم من عمليات النحر العالية، ومواجهة النوات وارتفاع الأمواج والتغيرات المناخية.
وكشف السعدى أنه تقرر البدء فى تنفيذ مشروع حماية دلتا نهر النيل بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر مارس المقبل، بطرح مناقصة بين الشركات المتخصصة مارس المقبل لتنفيذ اعمال حماية للمناطق المنخفضة بمحافظة كفر الشيخ بطول 14 كيلو متر من إجمالى 27 كيلو متر مخصصة للمحافظة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات الفنية، والتصميمية الخاصة بها من قبل خبراء الهيئة ومعهد بحوث الشواطئ بالمركز القومى لبحوث المياه.
وأضاف السعدى أن المنحة تتضمن وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، وإنشاء نظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية، وأيضاً حماية الاستثمارات الوطنية والاستراتيجية، والأنشطة التنموية من زراعة وصناعة، وأعمال الصيد والنقل باستخدام الطريق الدولى الساحلى، علاوة حوالى 800 ألف نسمة مقيمة، بمناطق المشروع الخمسة، وهى مطوبس، والبرلس، وغرب بورسعيد، ورشيد ودمياط الجديدة وجمصة، علاوة على إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، بالمشارك مع كل الجهات المعنية حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية.
ولفت السعدى إلى أن الصندوق يقدم ٣١.٤ مليون دولار فى صورة منحة لإنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، علاوة على إنشاء، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف، والأمواج، والظواهر الطبيعية المفاجئة التى قد تتعرض لها منطقة حوض المتوسط، وذلك بالتنسيق مع دولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية لها على البلاد، باستخدام النماذج الرياضية المعتمدة دوليا، لافتا إلى أن هذه المنحة هى الأكبر التى حصلت عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأوضح السعدى أن المشروعات سوف تنفذ بالاعتماد على استخدام الخامات من البيئة المحيطة بها، حيث يغلب على الأراضى الواقعة بين ميناء البرلس وشرق مصب رشيد كونها أراض منخفضة بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر، مما يؤدى إلى تعرض المنطقة إلى الغمر بمياه البحر أثناء نوات الشتاء، حيث تصل هذه المياه فى بعض الأحيان الى الطريق الدولى الساحلى، ومع التغيرات المناخية المتوقعة، وما يصاحبها من تغيرات فى نمط الأمواج والتيارات البحرية قد يؤدى ذلك إلى التأثير سلباً على المنشآت الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى والأراضى الزراعية جنوب الطريق، ومن هنا كان لا بد فى التفكير فى وسائل تكفل للمنطقة الحماية من تأثير التغيرات المناخية وفى نفس الوقت لا تكون مكلفة وتكون صديقة للبيئة وتأثيراتها الجانبية فى أدنى المستويات.