قال اللواء عبد الفتاح سراج بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن من أنجح وسائل مكافحة الجريمة عدم وجود مكان لإيواء المجرم .
وأضاف سراج، أنه لا يوجد قانون يلزم مالك العقار بالإبلاغ عن مستأجرى الوحدات السكنية حتى الآن، وأن قانون 4 لسنة 1996 لغى القوانين السابقة التى كانت تعاقب مالكى العقارات بغرامة من 100 إلى 500 جنيه أو الحبس شهر، مؤكدا أنه لا يوجد الآن عقوبة على مالكى العقارات الذين لا يبلغون على بيانات مستأجرى الوحدات السكنية.
فيما قال الدكتور إيهاب يوسف رئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر، إنه للأسف بعض أصحاب العقارات لا يبلغون الأمن عن العناصر المتطرفة التي تقطن العقارات تحت وهم "انا مش مرشد للامن"، في حين أن الإبلاغ عن المجرمين بمثابة شهادة من يكتمها فهو آثم.
وأضاف رئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر، أنه يجب توفير حماية قانونية للمبلغ عن الإرهابيين، من أجل الحفاظ على السرية وحمايته مع معاقبته في حال البلاغات الكيدية.
وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الامن نحو مجتمع لا يأوي الارهاب والجريمة وذلك بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة .
واستعرضت الندوة إلقاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان ابعادها الامنية ، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الاجهزة الامنية المعنية، ودور الاعلام في نشر ثقافة التعاون مع الاجهزة الامنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة .