رغم ترويج نظام الحمدين كذبا، أن المقاطعة العربية لم تؤثر على اقتصاد قطر، إلا أن البيانات الصادرة من المؤسسات الاقتصادية التابعة له تكشف عكس ذلك، حيث انخفضت أصول البنوك الإسلامية العاملة فى قطر نهاية عام 2018 بنسبة 0.6% على أساس سنوي، تقدر بـ 2.16 مليار ريال، وفقا لما كشفته قطريليكس.
وحسب الإحصائية لمصرف قطر المركزى، بلغت قيمة موجودات البنوك الإسلامية بنهاية ديسمبر السابق 350.04 مليار ريال (96.16 مليار دولار)، مقابل 352.20 مليار ريال (96.75 مليار دولار) فى الشهر المناظر من 2017.
ويوجد فى قطر نحو 5 بنوك إسلامية وهي: مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولى الإسلامي، ومصرف الريان، ومجموعة بنك بروة، وبنك قطر الأول كبنك استثمارى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واستحوذت البنوك الإسلامية خلال ديسمبر الماضى على 24.5%، من إجمالى أصول البنوك التجارية العاملة فى قطر، والبالغة 1428.98 مليار ريال.
وتوزعت أصول البنوك الإسلامية بين 20.98 مليار ريال أرصدة لدى البنوك فى قطر، و219.21 مليار ريال ائتمان محلي، و66.04 مليار ريال استثمارات محلية، إلى جانب 1.01 مليار ريال موجودات ثابتة، و4.88 مليار ريال موجودات أخرى.
وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن أصول البنوك الإسلامية خلال ديسمبر الماضى اشتملت على 23.76 مليار ريال موجودات أجنبية.
وبلغت قيمة احتياطات البنوك الإسلامية 14.16 مليار ريال تمثل 7.9% من إجمالى الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، والبالغة فى ديسمبر 2018 نحو 179.40 مليار ريال.
وتشكل المصارف الإسلامية الجزء الأهم والأكبر من النظام المالى الإسلامى وتحتل أصول هذه المصارف نحو 80% من إجمالى أصول التمويل الإسلامى تليها السندات الإسلامية أو الصكوك بنسبة 15% ثم الصناديق الإسلامية الاستثمارية بنسبة 4%، وأخيرا صناعة التأمين الإسلامى أو التكافل بنسبة 1%.
وعرضت سياسات تميم التخريبية دويلته الصغيرة لأزمات مالية طاحنة، بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، حيث مثل تباكى وزير الاقتصاد القطرى أحمد بن جاسم على السوق المنهارة خلال زيارته إلى ألمانيا الأخيرة، وذلك بفعل التأثير الكبير للمقاطعة، حيث أكد أن المنطقة الحمراء باتت المكان الذى تقييم فيه بورصة قطر بشكل دائم، وأصبحت الأسواق القطرية تحت سيطرة تركيا وإيران مستغلين فى ذلك حماقة تابعهم تميم.
وفى يونيو عام 2017 فرضت الدول العربية، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة كاملة على إمارة الإرهاب لردعها عن الاستمرار فى تمويل ودعم الجماعات الإرهابية فى كل دول العالم ونشر الفوضى والفتنة بين الشعوب، الأمر الذى ثبت بالأدلة الدامغة وفضح تورط الحمدين فى ذلك.
