أعلن المجلس القومى للمرأة عن تضامنه الكامل مع جميع المنظمات غير الحكومية سواء المعنية بشكل مباشر بحقوق المرأة، أو التى يأتى ضمن أولوياتها تمكين المرأة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية داخل مصر، بما يضمن إعلاء شأن القانون.
وأكد المجلس فى بيان له، على أهمية التعاون مع هذه المنظمات فى تطوير تشريعات أو إجراءات من شأنها بناء الشفافية بينها وبين أجهزة الدولة، لا سيما وأن النظام القانونى المصرى يكفل كافة الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة طبقاً للمعايير الدولية.
كما يؤكد المجلس القومى للمرأة دائماً على أهمية الدور الذى تقوم به المنظمات غير الحكومية فى المجتمع وخاصة العاملة فى مجال المرأة فى سبيل تحقيق الشراكة المجتمعية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية.