أجرت "وحدة الدراسات الاستراتيجية" بدار الإفتاء المصرية استطلاعًا للرأي حول الحملات التي أطلقها عدد من الشباب مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم (خليها تعنس – خليه ينقرض)، شارك في الاستطلاع 700 ألف شخص، عبَّر 27 ألف شخص منهم عن رأيهم في تلك الحملات.
وجاءت نتيجة الاستطلاع – الذي أجري على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء (فيسبوك، وتويتر) - بأن رفض 84% من المشاركين هذه الحملات؛ لأنهم رأوا فيها إساءة للمرأة والرجل في آنٍ واحد، في حين أعلن 16% من جملة المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم لمثل هذه الحملات.
وأطلق الرافضون لهذه الحملات مقترحات لحملات مضادة، مثل (استوصوا بالنساء خيرًا - أقلهن مهرًا - خليهم يتجوزوا).
إساءة ومخالفة للشرع
وتمثلت أسباب الرافضين لهذه الحمالات في أن 30 % من المستطلعين يرون أنها مخالفة لشرع الله تعالى، فيما اعتبر 20% منهم أنَّها تهدف إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وهدم أواصر المحبة بين الناس.
وفي الوقت نفسه اتفق عدد كبير من شرائح المستطلعين على ضرورة خفض أعباء الزواج وتخفيض المهور، وذلك من خلال الدور المؤسسي النشط لإرشاد الآباء للتيسير على الشباب والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي السمح من حسن المعاشرة بالمعروف، ومراعاة كلا الزوجين لحقوق الآخر حال وقوع الطلاق في الحضانة والنفقة، وألا ينسوا ما كان بينهم من فضل، وعدم استخدام ما يسمى بـ"قائمة المنقولات" كأداة ضغط من الطرفين.
مبررات التأييد
وبرر الأفراد المؤيدون لهذه الحملات موافقتهم عليها لعدة أسباب، منها أن سبب التأييد هو الرغبة في إلغاء المهر والشبكة وخفض متطلبات الأهل عند الزواج، فيما ذهب آخرون إلى الخوف من لجوء الآباء والزوجات إلى المحاكم وقضايا الخلع والنفقة والرؤية عند حدوث أي مشاكل أسرية، تؤدي إلى هدم الأسرة وتحمل الشاب أعباء مادية ومعنوية عديدة.
المسئولية والغلاء أبرز الأسباب
وحول توقعات المشاركين في الاستطلاع بالاحتمالات التي قد تحدث حال نجاح تلك الحملات، ذهب 46% إلى احتمالية ارتفاع معدلات الجرائم، وتوقع 31% زيادة نسبة العنوسة، فيما رأى 23% احتمالية أن تتسبب تلك الحملات في خفض متطلبات وتكاليف الزواج.
وعند استطلاع الآراء عن أسباب ارتفاع العنوسة، رأى 38% منهم أن عدم تحمل الشباب للمسئولية كان هو السبب الرئيسي في الخوف من الزواج؛ ومن ثم ارتفاع نسب العنوسة، فيما ذهب 36% إلى غلاء المهور والشبكة وما إلى ذلك، فيما قدم 26% إجابات أخرى، من أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وقلة التوعية والإرشاد الأسري.
الوعظ الديني والإرشاد
وحول أسباب مغالاة بعض الأهالي في طلبات الزواج، رأى 53% أن السبب الرئيس يكمن في عدم الفهم الصحيح للشرع الشريف الذي يحث على التيسير والمودة، وذهب 37% إلى خوف الآباء على مستقبل بناتهن والرغبة في تأمين مستقبلهن، فيما قدم 10% أسبابًا أخرى أبرزها العادات والتقاليد.
حلول للعلاج
ولأجل علاج هذه الظاهرة طالب 34% من المشاركين في الاستطلاع بعدم المغالاة في المهور، فيما ذهب 30% منهم إلى تدشين حملات توعوية للطرفين.
ولقد تفاعلت دار الإفتاء المصرية بتدشين حملات لعلاج الظاهرة مثل حملة "يسروا" وحملة "#خلي_المأذون_يكتب" لتقديم التوعية الدينية لتيسير الزواج.
مطالبات واقتراحات
وبتحليل آراء وتعليقات فئة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع، أكدت "وحدة الدراسات الاستراتيجية" بدار الإفتاء أن أسباب ظهور مثل تلك الحملات متنوعة وليست قاصرة فقط على الماديات، بل ترجع أيضًا إلى قلة الوعي وعدم مراعاة الشرع؛ فحثت الآباء على حسن تربية الأبناء وتوعيتهم بأهمية الأسرة وبناء كيان اجتماعي قوي وأسرة مسلمة صحيحة.
كما طالبت بضرورة وجود لجان في المؤسسات الدينية للإرشاد الأسري – على غرار تجربة دار الإفتاء- تساهم في حل المشاكل الأسرية بدلًا من اللجوء للمحاكم وقضايا الخلع والطلاق التي تتسبب في أضرار مادية ومعنوية للشباب.
كما طالبت بضرورة تكثيف الدور التوعوي والديني للمؤسسات الدينية بعقد ندوات توعوية بالمساجد، وبيان الحكم الشرعي حول تلك الحملات.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية – على ضرورة التفاعل الآني مع مثل هذه الظواهر التي تريد تقويض أركان المجتمع، مشيرًا إلى أن استطلاع الرأي في بعض القضايا هو من الأمور التي استحدثتها دار الإفتاء المصرية مؤخرًا؛ لكي تقف على الواقع في تحليل القضايا الإفتائية التي يناقشها المؤشر العالمي للفتوى.
وأضاف أن الدار تحرص على الاستفادة من كل الوسائل الحديثة التي تخدم القضايا الدينية محل الدراسة، معتبرًا أن مشاركة الجمهور الواعي في هذه الاستطلاعات يعطينا مؤشرًا مهمًّا في علاج كافة الظواهر والقضايا الدينية، وهذه الآلية الجديدة أُدرجت ضمن آليات التحليل التي يعتمد عليها المؤشر العالمي للفتوى في تحليل الخطاب الإفتائي.
