قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل نوع جديد لعقود الغاز والنفط من أجل جذب استثمارات أجنبية أكثر من الـ 10 مليارات دولار التى دخلت بالفعل لصناعة الطاقة هذا العام.
ونقلت الوكالة عن وزير البترول طارق الملا، قوله إن العقد سيقدم للمستثمرين حوافز لاستكشاف الوقود الحفرى فى المناطق التى لم يتم تطويرها، دون أن يقدم تفاصيل عن التغيرات فى العقد.
وأوضح الملا أنه يجرى العمل على تحسين عملية استرداد التكاليف بحيث تكون أسرع، وأقل بيروقراطية وأكثر فاعلية، وقال إن الحكومة ستطلق مجموعة جديدة من العروض فى هذا الربع.
وأكدت بلومبرج أن مصر ترغب فى أن تصبح مركزا لإعادة تصدير الغاز على أعتاب أوروبا، وتعد مسألة تغيير العقد جزء من خطة أوسع لتحرر صناعة الطاقة، وكان اكتشاف حقل ظهر فى عام 2015 قد جدد اهتمام المستثمرين فى صناعة النفط والغاز فى مصر، وهو القطاع الأكثر استقطابا للاستثمار الأجنبى المباشر.
وسبق أن صرح مسئولون فى أكتوبر الماضى لبلومبرج بأن العقد الجديد سيسمح للمستثمرين بالتحكم فى حصتهم من الإنتاج بدلا من بيعها للحكومة بالأسعار الحالية، وأشار المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم إلى أن الشروط يمكن تعديلها وفقا للاستثمار.
وتمنح اتفاقيات المشاركة فى الإنتاج الموجودة حاليا فى مصر للمستثمرين ثلث ناتج المشروع للمساعدة فى تغطية نفقات التنقيب والإنتاج، أما الباقى يقسم مع الحكومة التى يكون لها الحق فى شراء حصة المنتج بالكامل بالسعر الحالى، وكانت شركات النفط الدولية قد شكت من العقود مرارا.