أعلن طارق رمضان، المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، عزمه التقدم بدعوى قضائية تلزم وزارة العدل بالكشف عن أرقام قضايا طلاق الأقباط المنظورة فى المحاكم منذ عام 2008 الذى أقر فيه البابا شنودة قصر الطلاق على علة الزنا.
وقال رمضان فى تصريحات خاصة، إن المحاكم تخصص منذ سنوات دوائر بعينها للنظر فى قضايا طلاق الأقباط ومن ثم يمكن بسهولة الكشف عن أرقام وأعداد المتضررين على أن يستخدم ذلك فى الضغط على الدولة لإقرار قانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط.
وطالب المحامى، بضرورة تدخل الدولة لإقرار قانون مدنى للأحوال الشخصية لغير المسلمين، مؤكدا أن زواج المسلمين أقرب للزواج المدنى منه إلى الزواج الدينى وتستطيع الزوجة أن تضع فى العقد أى شروط دون أى تعقيدات تتعلق بالحق فى الطلاق أو غيره.
واعتبر رمضان، أن إقرار قانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط هو المخرج الوحيد لأزمة العالقين فى زيجات فاشلة منذ عام 2008 وحتى اليوم.
كانت ائتلافات الراغبين فى الطلاق الأقباط، قد عقدت أمس الأول السبت مؤتمرا صحفيا تعرض فيه مطالبهم للرأى العام والتى تلخصت فى ضرورة تدخل الدولة لإقرار قوانين تتيح لهم الطلاق دون سيطرة الكنيسة.