استقبل المجلس القومي للطفولة والأمومة آنجرد فان مستشارة عدالة الأطفال بالمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بهدف التعرف علي الإجراءات القضائية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وحماية الأطفال الضحايا والشهود وذلك لتضمينها في دراسة حول الآليات التي تقدمها بعض الدول في هذا الإطار، وتشمل الدراسة دول مصر ، ولبنان ، والسودان ، والأردن .
كما ستجري عدة مقابلات مع مسئولي وزارات العدل ، والتضامن الإجتماعي والنيابة العامة ، بهدف تقييم الوضع الحالي لمنظومة عدالة الأطفال في مصر ، وإجراء دليل بالإستفادة من تجارب الدول الأخري عن حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال ، وكيفية تقديم المساعدة القانونية ، والتدخل الإجتماعي اللازم لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود.
واستعرض خبراء المجلس القومي للطفولة والأمومة دور خط نجدة الطفل 16000 ، وآلية تلقي البلاغات والتدخلات التي تقوم بها وحدة الدعم القانوني التابعة للخط ، وخاصة حالات الأطفال في نزاع مع القانون سواء جناة أوضحايا أو شهود ، والتنسيق بين المجلس والنيابة العامة وأقسام الشرطة للحيلولة دون وقوع الأطفال في الخطر ، كما تعرفت مستشارة عدالة الأطفال باليونيسف علي دور لجان الحماية العامة والفرعية وهي إحدى آليات الرصد والتدخل التى نص عليها قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 ، والتي لا يقتصر دورها على تقديم الرعاية للأطفال بل رصد المخاطر التى تواجههم قبل وقوعها والعمل على إزالتها من أجل توفير الحماية المناسبة لهم ضد هذه المخاطر.
وأشادت آنجرد فان بالآلية التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ برامجه لحماية الطفل وخاصة خط نجدة الطفل (16000) كآلية لاستقبال شكاوي الأطفال في خطر والمعرضين للعنف والأطفال الضحايا والشهود ، وكذلك الأنشطة التي ينفذها المجلس لحماية حقوق الطفل المصري ، وتحقيق المصلحة الفضلي له وحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال أو الإساءة .