قال المستشار محمد خيري النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن أول قضية في تاريخ القضاء الدستورى كانت بطلتها امرأة مصرية توفي زوجها أثناء العمل، وتقدمت بطعن للحصول علي معاش بعد وفاة زوجها، لكن قوبل طعنها بالرفض، لأن المرأة وقتها لم يكن لها أي صفة قانونية فى الدعوى .
وأضاف "النجار" خلال كلمته في المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية، أنه منذ ذلك الحين وبدات الدولة المصرية فى وضع اسس القضاء الدستوري التى تعطى الضمانات الكافية لحقوق المرأة حتى أصبحت الآن محط اهتمام الدستور المصري والنظام المصري وطوال الوقت، مشيرا الى أن القضاء الدستوري يعمل علي تحويل حقوقها إلي ضمانات تكفل للمرأة ولكافة الفئات حقوقها.